23 مايو 2020•تحديث: 23 مايو 2020
الخرطوم/الأناضول
أعلنت النيابة العامة بالسودان، السبت، أن التحريات اكتملت في قضية انقلاب 1989 الذي أوصل الرئيس المعزول عمر البشير إلى السلطة.
جاء ذلك في بيان صادر عن النيابة العامة، اطلعت عليه الأناضول.
وفي 30 يونيو/ حزيران 1989، نفذ البشير انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.
وفي 13 مايو/آيار الماضي، أعلنت النيابة السودانية الموافقة عل فتح تحقيق في بلاغ يتهم البشير ومعاونيه بـ"تقويض النظام الدستوري" على خلفية انقلاب 1989.
وفي بيانها، السبت، أضافت النيابة العامة، أن لجنة التحقيق في إعدام 28 ضابطا عام 1990، استجوبت 85 شاهدا، وجمعت البيانات والاستدلالات، وأن الإجراءات في مرحلة تقييم البيانات وتحديد المتهمين، وتوجيه التهم "بشكل احترافي ومهني".
وكانت حركة تعرف باسم "28 رمضان"، قادت انقلابا مضادا بعد نحو عام، من تسلم البشير مقاليد الحكم في 1989، غير أن انقلاب الحركة فشل، ونفذت السلطات آنذاك إعدامات بحق 28 ضابطا من المشاركين في تلك المحاولة بعد اعتقالهم، دون إيضاح تفاصيل عن إعدامهم وأماكن دفنهم، أو تسليم جثثهم لذويهم.
وفي قضية أخرى، توقع بيان النيابة العامة، أن تباشر اللجنة المستقلة في أحداث فض اعتصام القيادة العامة للجيش بالخرطوم قبل نحو عام، تحديد المتهمين الضالعين في فض الاعتصام والانتهاكات بمهنية عالية، دون تفاصيل.
وفي 3 يونيو/ حزيران 2019، فض مسلحون يرتدون زيا عسكريا، اعتصاما أقامه محتجون على نظام البشير أمام القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم.
وأسفرت عملية الفض عن مقتل 66 شخصا، حسب وزارة الصحة، بينما قدرت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الاحتجاجي، عدد القتلى بـ128.
وآنذاك حمَّلت قوى التغيير، المجلس العسكري، الذي كان يتولى السلطة حينها، المسؤولية عن فض الاعتصام، بينما قال المجلس إنه لم يصدر أمرا بالفض.
وفي 21 أغسطس/آب 2019، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير.
