Arif Yusuf
25 أبريل 2016•تحديث: 26 أبريل 2016
بغداد/ مؤيد الطرفي/ الأناضول
قرر النواب المعتصمون في البرلمان العراقي، عدم حضور جلسة، غدٍ الثلاثاء، التي دعا إليها رئيس البرلمان سليم الجبوري، فيما قرروا إيقاف كافة الحوارات مع رئاسة البرلمان.
وقال النائب محمد الطائي، في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان، اليوم الإثنين، "بعد أن عقدنا اجتماع تداولي اليوم، قررنا رفض أي جلسة لا يتم فيها انتخاب رئاسة جديدة"، مشيرًا أن "النواب المعتصمين لن يحضروا الجلسة التي دعا إليها الجبوري لأنها غير قانونية".
وأوضح الطائي أن "النواب المعتصمين قرروا إيقاف كل أنواع الحوار مع الرئاسة السابقة"، فيما دعاها إلى "اللجوء للمحكمة الاتحادية لحسم النزاع"، مبينًا أن "رئيس البرلمان المؤقت سيحدد موعدًا جديدًا للجلسة المقبلة".
وكانت رئاسة البرلمان العراقي قررت، أمس الأحد، عقد جلسة شاملة، غدًا الثلاثاء، لمناقشة الإصلاح الحكومي واستعداد البرلمان لاستضافة حيدر العبادي، رئيس الوزراء، لعرض كابينته (تشكيلته) الوزارية الجديدة.
ومنذ أكثر من شهر، يعاني العراق من أزمة سياسية حادة، إثر مطالبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وأنصاره، للعبادي بتقديم تشكيلة حكومية جديدة، من التكنوقراط، للحد من الفساد ومعالجة تردي الخدمات.
ومع اعتراض بعض الكتل السياسية في البرلمان على حكومة من التكنوقراط، قدمها العبادي نهاية آذار/مارس المنصرم، ومطالبتهم بأن تكون التشكيلة الجديدة بالمحاصصة بين الكتل السياسية، كما هو الحال في التشكيلة القديمة التي تدير البلاد حاليًا، أرجأ الجبوري، جلسة التصويت على حكومة "التكنوقراط"، حتى يتم التوافق بين الفرقاء.
وعلى إثر الخلافات السياسية، قرر 174 نائبًا، من أصل 328 (إجمالي أعضاء مجلس النواب)، قبل نحو 10 أيام، الاعتصام في مقر المجلس، وعقدوا جلسة صوتوا خلالها على إقالة رئيس البرلمان (الجبوري)، ونائبيه، ما دفع الأطراف الدولية إلى التحذير من خطورة استمرار الأزمة السياسية.
وقرر مقتدى الصدر، الأربعاء الماضي، تجميد كتلة الأحرار التابعة له في البرلمان العراقي (34) مقعدًا، وسحبها من الاعتصام داخل مبنى البرلمان.
