21 نوفمبر 2017•تحديث: 22 نوفمبر 2017
طرابلس/ جهاد نصر/ الأناضول
أعلن مجلس النواب المنعقد شرقي ليبيا، اليوم الثلاثاء، موافقته، بالأغلبية، علي صيغة موحّدة لتعديل الاتفاق السياسي بين أطراف الأزمة بالبلاد.
وقدّم هذه الصيغة لتعديل الاتفاق السياسي الموقع في 2015، بمدينة الصخيرات المغربية، المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة الذي يقود منذ شهرين مفاوضات بتونس، بين مجلسي الدولة (هيئة استشارية نيابية) والنواب، لتعديل الاتفاق.
وفي تصريح للأناضول، قال عضو مجلس النواب "بالخير الشعاب"، إنّ "جلسة البرلمان اليوم ناقشت مقترحين؛ الأول مقدم من غسان سلامة، والثاني قدمه أعضاء من مجلسي النواب والدولة فور انتهاء اجتماعاتهم مؤخرا بالقاهرة".
وأضاف أن "أعضاء البرلمان صوتوا، اليوم، بالأغلبية، بالموافقة على الصيغة الموحدة لتعديل الاتفاق السياسي التي قدمها المبعوث الأممي غسان سلامة، فيما لم تحصل المبادرة الأخرى على عدد كافي من الأصوات"، دون تفاصيل أخرى.
وقبل شهر، اختتمت في تونس ثاني جولات مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي الليبي، بمشاركة لجنتي حوار من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، برعاية البعثة الأممية بالبلاد.
و فور انتهاء تلك الجولة، سلم سلامة مجلسي النواب والدولة صيغة موحدة مكتوبة تتضمن جميع التعديلات على الاتفاق الموقع في المغرب قبل عامين.
وتعتمد الخارطة التي طرحها سلامة 3 مراحل من المفترض أن تنتهي الأولى والثانية خلال عام، بحسب الخط الزمني المحدد بالخارطة.
و تنص الخارطة في مرحلتها الأولى، على وجوب "تعديل الاتفاق (اتفاق الصخيرات)، قبل المرور إلى المرحلة الثانية التي تشمل عقد مؤتمر وطني يهدف لفتح الباب أمام المستبعدين (من جولات الحوار السابق)، والذين همشوا أنفسهم، والأطراف التي تحجم عن الانضمام للعملية السياسية".
ووقعت أطراف النزاع الليبية، في ديسمبر/ كانون أول 2015، اتفاقا لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق، ومجلس الدولة، وتمديد عهدة مجلس النواب في مدينة طبرق (شرق).
