13 سبتمبر 2018•تحديث: 14 سبتمبر 2018
طرابلس / جهاد نصر / الأناضول
قرر مجلس النواب الليبي في جلسة طارئة اليوم الخميس، إعادة هيكلة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وفصله عن الحكومة، بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري مقره في طرابلس).
وفي تصريح مصور نشر عبر الموقع الرسمي لمجلس النواب (البرلمان)، قال الناطق باسمه عبد الله بليحق، إن نقاشات اليوم شملت إعادة تشكيل السلطة التنفيذية (الحكومة)، والمجلس الرئاسي.
وتابع أنه تقرر اعتماد ما أقره المجلس في وقت سابق، وهو "تشكيل مجلس رئاسي برئيس ونائبين فقط"، بدل 9 أعضاء.
وبشأن طريقة اختيار أعضاء المجلس الرئاسي الجديد، قال "بليحق" إنه تقرر ترشيح شخصيات من أقاليم البلاد الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان)، وتفويض رئيس لجنة الحوار بالبرلمان عبد السلام نصية بالتواصل مع المجلس الأعلى للدولة، للتوافق على الاختيار.
وفي الجلسة ذاتها التي لم يعلن عدد الحاضرين فيها، أقر المجلس قانون الاستفتاء على دستور دائم للبلاد وذلك بعد عام من التعثر، رغم ضغوط محلية ودولية.
وفي 29 أغسطس / آب الماضي، طالب 80 نائبا (من أصل 200) بتغيير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وتشكيل آخر من رئيس ونائبين، مفصول عن الحكومة، بحيث يصبح أكثر توافقا، بحسبهم، مع الاتفاق السياسي الموقع بين الفرقاء في المغرب نهاية 2015.
كما طالب بذلك أعضاء في المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري مقره طرابلس) في أكثر من مناسبة.
وتشكل المجلس الرئاسي الليبي بعد توقيع اتفاق الصخيرات المغربية، ويتشكل من رئيس وثلاثة نواب وخمسة أعضاء، وتتبعه الحكومة.
إلا أن الحكومة المنبثقة عن المجلس لم تحصل على ثقة مجلس النواب، وهو ما دفع المجلس الرئاسي إلى منحها تفويضا بتسيير الأعمال معتمدا على شرعية الاتفاق السياسي والدعم الدولي.
