24 فبراير 2022•تحديث: 24 فبراير 2022
تونس/يسرى ونّاس/الأناضول
أعربت حركة النهضة التونسية، الأربعاء، عن "استعدادها للتشاور مع بقية الأطراف السياسية والمدنية لبلورة بدائل اقتصادية واجتماعية تنقذ البلاد من الإفلاس، محملة السلطات مسؤولية ما وصفته "بفشل" الإدارة.
جاء ذلك في بيان صادر عن حركة النهضة اطلعت الأناضول على نسخة منه.
وقالت الحركة، إن "السلطات تتحمل الفشل في إدارة شؤون البلاد وتعميق الأزمة السياسية وتعطّل الدورة الاقتصادية وسط موجة من الارتفاع المجحف في الأسعار والنقص الفادح في أهم المواد الأساسية من السوق مما ولد حالة من الاحتقان المجتمعي الخطير".
واستنكرت النهضة في بيانها ما أسمته "بسياسات السلطة القائمة على الهروب إلى الأمام والبحث عن شماعة تعلق عليها فشلها في محاولة يائسة للتنصل من المسؤولية".
ودخلت أزمة شح كبير في العديد من المواد الغذائية على غرار "الدقيق والسكر" وغياب بعضها من الأسواق التونسية تماما، لتضيف مَزيدا من الأعباء المعيشية على المواطنين، في ظل أوضاع مالية معقدة.
وجددت الحركة "الدعوة إلى استئناف الحياة الديمقراطية البرلمانية ورفع الحالة الاستثنائية والعودة إلى سقف الدستور والشرعية الانتخَابية".
كما أعربت عن "استعدادها للتشاور مع بقية الأطراف السياسية والمدنية لبلورة بدائل اقتصادية واجتماعية تنقذ البلاد من الإفلاس وتقطع مع الماضي وتحقّق الإصلاحات الضرورية على أرضية دستور 2014".
ودعت كافة الأطراف المعنية (لم توضحها) "لتقديم التنازلات الضرورية وإعلاء المصلحة الوطنية".
وجددت الحركة "الدعوة إلى إطلاق سراح وزير العدل السابق والنائب نور الدين البحيري، المحتجز قسريا دون أي تهمة".
وتعاني تونس، منذ 25 مايو/ أيار 2021، أزمة سياسية حادة زادت الوضع الاقتصادي سوءا، حيث بدأ الرئيس قيس سعيد آنذاك فرض إجراءات استثنائية منها: إقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة، وتجميد عمل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
وترفض أغلب القوى السياسية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
