23 سبتمبر 2021•تحديث: 24 سبتمبر 2021
تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول
اعتبرت حركة "النهضة" التونسية، الخميس، أن قرار الرئيس قيس سعيّد تولي السلطة التنفيذية، "نزوح واضح نحو حكم استبدادي مطلق".
وقرر سعيّد إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة، بحسب بيان للرئاسة ووفق ما نشرت جريدة "الرائد" الرسمية الأربعاء.
وأفادت الحركة، في بيان، بأن "القرار الرئاسي تعليق فعلي لدستور الجمهورية، وتعويضا له بتنظيم مؤقت للسلطات، ونزوعا واضحا نحو حكم استبدادي مطلق".
وأضافت أن ذلك "يعد أيضا انقلابا سافرا على الشرعية الديمقراطية وعلى مبادئ الثورة التونسية وقيمها".
وأردفت: "هذا التمشي غير الدستوري يضيف إلى أزمات البلاد المعقدة أزمة شرعية الحكم، بما يهدد كيان الدولة التونسية ووحدتها ويدفع بالبلاد إلى منطقة مخاطر عالية غير مسبوقة في تاريخها".
وأعربت عن "رفضها الشديد تأبيد الوضع الاستثنائي وتجميع قيس سعيد لكل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية".
وتابعت: "واستغلاله لفرض خيارات وإجراءات غير دستورية تلغي المؤسسات السياسية والرقابية الشرعية القائمة بما في ذلك البرلمان والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وهيئة مكافحة الفساد".
ودعت إلى "الدفاع عن قيم الجمهورية والديمقراطية وحماية البلاد من أخطار هذا التمشي المعمّق للانقسام المجتمعي والمهدّد للسلم الاجتماعي والمقوض للوحدة الوطنية حول الدستور".
وحذرت من أن "هذا التوجه الأحادي للرئيس لن ينجح في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية (..) بل سيعمّقها ويكرس عزلة دولية مدمرة لاقتصاد البلاد وصورتها المشعة في الخارج كنموذج ديمقراطي".
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعيش تونس أزمة سياسية حادة، حيث قرر سعيد تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
ورفضت غالبية الأحزاب هذه التدابير، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، وتمهيدا لعودة الاستبداد وحكم الفرد، بعد ثورة شعبية أطاحت بنظام الرئيس الراحل، زين العابدين بن علي (1987-2011).
بينما أيدت أحزاب أخرى تلك التدابير، معتبرة أنها "تصحيح للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
