03 فبراير 2019•تحديث: 03 فبراير 2019
تونس /عادل الثابتي / الأناضول
أدانت حركة النهضة، اليوم الأحد، بشدّة تسريب مراسلات متعلقة بها، موجهة من دائرة المحاسبات إلى البنك المركزي، واعتبرت ذلك تضليل للرأي العام.
حاء ذلك في بيان للنهضة اليوم تلقت الأناضول نسخة منه.
والأسبوع الماضي نشرت مواقع تونسية أن دائرة المحاسبات (هيئة رقابية حكومية) طلبت بمقتضى مراسلة وردت من البنك المركزي، 24 ديسمبر الماضي، تزويدها بمعطيات تخص الحسابات المفتوحة لدى بنوك البلاد، باسم حزب حركة النهضة وعدد من الأشخاص الطبيعيين.
واعتبرت النهضة (إسلامية 68 /217 نائبا) أن تسريب المراسلات الخاصة بها دون غيرها والمتعلقة بأحزاب أخرى يمثل " توظيفا له تداعيات سلبية وخطيرة " و "تسميما للحياة السياسية " و"فتحا عريضا لباب التأويلات".
وقال بيان النهضة أن التسريب كان "من أجل تضليل الرأي العام وتشويه حركة النهضة وكما اعتاد التونسيون فقد تلقف الخبر أعداء الخيار الديمقراطي في محاولة جديدة لتشويه النهضة والعمل الحزبي عموما".
وعبّرت الحركة عن "تثمينها للبيان الذي أصدرته دائرة المحاسبات إثر ذلك".
وأكدت "حرصها على الشفافية واحترام كل الإجراءات القانونية المنظمة للعمل الحزبي وتثمينها للعمل الرقابي الذي تقوم به مؤسسات الدولة وفي مقدمتها دائرة المحاسبات"، مشددة على " أهمية تحييد اجهزة الدولة عن الصراعات السياسية والحزبية." وفق البيان.
وفي بيان لها الجمعة الماضي أكدت دائرة المحاسبات أن " تلك المراسلة تندرج في إطار أعمالها المتعلقة بالرقابة على تمويل الحملة الانتخابية البلدية لسنة 2018 وأن كل الأحزاب الفائزة بمقاعد في المجالس البلدية مشمولة بهذا الإجراء".
كما شددت الدائرة على "ضرورة النأي بھا عن كل التجاذبات السیاسیة وعلى حرصها على إنجاز أعمالها بكل استقلالية وتجرد وعلى البقاء على نفس المسافة من كل الأطراف الخارجية والجهات الخاضعة لرقابتها".
