30 سبتمبر 2021•تحديث: 30 سبتمبر 2021
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
حذّرت حركة "النهضة" التونسية، الخميس، من تكليف الرئيس قيس سعيد، رئيسة للحكومة "دون التقيد" بالإجراءات الدستورية، مستنكرة ما اعتبرته "مواصلة سعيد الانفراد بالسلطة".
جاء ذلك في بيان للنهضة التي تمتلك 53 نائبا في البرلمان المجمد من أصل 217 مقعدًا، وقعه رئيسها راشد الغنوشي، واطلع عليه مراسل الأناضول.
وقالت النهضة إنها "تحذّر من أن تكليف رئيسة حكومة دون التقيد بالإجراءات الدستورية وعلى أساس أمر رئاسي لا دستوري وبصلاحيات شكليّة".
واعتبرت الحركة أن "ذلك يعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ولا يساعد على حلّها".
وعبّرت في ذات الوقت عن "كامل التقدير والاحترام للمرأة التونسية، والتحية لنضالاتها من أجل الحرية والمساواة".
والأربعاء، كلف الرئيس التونسي، "نجلاء بودن" بتشكيل الحكومة، لتصبح أول امرأة في تاريخ البلاد تتولى المنصب.
واستنكرت النهضة "مواصلة رئيس الجمهورية الانفراد بالسلطة والإمعان في العمل خارج الدستور وضرب علويته وتكريس الحكم الفردي المطلق وصم الآذان عن أصوات التعقل والحكمة الداعية إلى احترام الدستور واستئناف المسار الديمقراطي المعطل منذ 25 يوليو (تموز) الماضي".
ونبّهت إلى "المخاطر التي تواجهها الدولة التونسية، وخاصة فيما يتعلق بالمالية العمومية وتفاقم نسبة العجز في ظل تراجع ثقة الشركاء الدوليين وتقلّص فرص التمويل الداخلي وتفويت فرص عديدة على الاقتصاد الوطني في ظرفية انطلق فيها انتعاش الاقتصاد العالمي وتنامت فيها فرص الاستثمار في عملية إعادة البناء في القطر الليبي الشقيق".
كما جدّدت دعوتها لـ"كافة الأطراف الرافضة لتمشي الانفراد بالحكم والانقلاب على الدستور والاستحواذ على السلطة والتعسف في استعمالها إلى تنسيق الجهود في التصدي السلمي والمدني لهذا التمشي المنذر بإنهاء المسار الديمقراطي ومزيد تأزيم الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة والإضرار بعلاقات تونس الإقليمية والدولية".
وأعلن الرئيس التونسي في 25 يوليو/تموز الماضي، "إجراءات استثنائية"، شملت إقالة المشيشي على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، إضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة، ولاحقا، قرر إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
