06 يوليو 2022•تحديث: 07 يوليو 2022
تونس/ عادل الثابتي / الأناضول
اعتبرت حركة "النهضة" التونسية، الأربعاء، أن تجميد أرصدة رئيسها راشد الغنوشي "إصرار من سلطة الانقلاب لحشر اسمه في ملفات قضائية بهدف التشويه وتلفيق تهم كيدية".
وقالت الحركة في بيان اطلع عليه مراسل الأناضول، إن الغنوشي "قام بالتصريح عن ممتلكاته، وأن معاملاته البنكية قانونية ولم يتلق أي أموال من أي جهة خارجية كانت أو داخلية بما فيها جمعية نماء محل التحقيق القضائي ولم يقم بأي تحويلات مالية لصالح أي جمعية".
واستنكرت ما اعتبرته "إصرار سلطة الانقلاب (في إشارة إلى الرئيس قيس سعيّد) على الزج باسم الغنوشي في قضية ليس له علاقات مالية بأي من الأشخاص المذكورين فيها".
وأدانت "النهضة" ما وصفته "بمحاولة تطويع القضاء لتصفية الخصوم السياسيين في سياق حسابات انتخابية ضيقة لا تخفى على أحد".
ورأت أن صدور القرار بحق الغنوشي "يأتي بغاية خلق حالة استقطاب وتخويف الناس من مغبة فشل الاستفتاء على الدستور والإيهام بعودة حركة النهضة إلى السلطة في هذه الحالة رغم تفنيد الواقع السياسي لذلك وتأكيد الحركة مرارا إرادتها الجازمة في استعادة المسار الديمقراطي وليس العودة إلى السلطة أو العودة إلى ما قبل 25 جويلية (يوليو 2012)" .
وفي وقت سابق الأربعاء ذكر راديو "موزاييك" (خاص) أن "قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرر استنطاق الغنوشي بصفته متّهما في القضية التحقيقية المتعلقة بجمعية نماء تونس الخيرية".
والثلاثاء أعلنت لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي، تجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية للغنوشي (رئيس البرلمان المحلول) و9 أشخاص آخرين.
جاء ذلك في إعلان من "المركزي" وقعه المحافظ مروان العباسي، موجه للبنوك والبريد التونسي نشر نسخة منه موقع "حقائق أون لاين" الخاص.
وفي وقت سابق اليوم، أحال القضاء التونسي الغنوشي إلى التحقيق، بصفته متّهما في قضية جمعية "نماء تونس" الخيرية.
وذكر راديو "موزاييك" (خاص) أن "قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرر استنطاق الغنوشي بصفته متّهما في القضية التحقيقية المتعلقة بجمعية نماء تونس الخيرية".
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز 2021، أزمة سياسية حادة حين بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر المقبل.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر خمس سنوات، فقال إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من الخطر".
