12 فبراير 2021•تحديث: 12 فبراير 2021
تونس/يسرى ونّاس/الأناضول
قالت حركة "النهضة" التونسية، الخميس، إن الحوار "الجدي والمسؤول" هو الكفيل بحل أزمة التعديل الوزاري، التي تشهدها البلاد.
جاء ذلك في بيان صادر عن الحركة (53 نائبا من أصل 217 بالبرلمان)، مساء الخميس، عقب اجتماع لمكتبها التنفيذي، عقد الأربعاء، حول المستجدات بالبلاد.
وفي 16 يناير/ كانون ثان الماضي، أعلن رئيس الحكومة، هشام المشيشي، تعديلا شمل 11 حقيبة وزارية من أصل 25، وبعد 10 أيام صادق عليه البرلمان.
ورفض الرئيس التونسي قيس سعيد، دعوة الوزراء الجديد لأداء اليمين الدستورية أمامه، بحجة أن التعديل شهد "عديد الخروقات".
وأكدت الحركة، أهمية العلاقة البنّاءة بين مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية، "بما يؤهلها لمجابهة كل استحقاقات المرحلة الصعبة ويبعدها عن المناكفات السياسية".
كما عبرت عن تقديرها، لكل الجهود التي تبذلها منظمات وأحزاب وشخصيات وطنية من أجل تجاوز الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
والأربعاء، حذر المشيشي، عبر بيان، من أن تونس تشهد إحدى أصعب فترات تاريخها، سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي أو الدستوري والمؤسساتي.
واجتمع المشيشي، في ذات اليوم، مع أساتذة قانون دستوري وعمداء كليات الحقوق بتونس، للاستئناس بآرائهم لتجاوز أزمة اليمين الدستورية، "التي تسببت بتعطل مصالح الدولة"، وفق بيان لرئاسة الحكومة.
وتعاني تونس من أزمة اقتصادية، زاد تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، من حدتها، إضافةً إلى احتجاجات اجتماعية تشهدها مختلف مناطق البلاد، بين الفينة والأخرى.
