"النهضة" التونسية تعلن توقيف أمينها العام "دون إذن قضائي"

تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول

أعلنت حركة النهضة التونسية، مساء السبت، توقيف أمينها العام العجمي الوريمي ومرافقيه، "دون إذن قضائي".

وقالت النهضة في بيان مقتضب اطلعت عليه الأناضول: "تم مساء اليوم (السبت)، احتجاز العجمي الوريمي الأمين العام لحركة النهضة دون إذن قضائي أو سبق اتهام، صحبة مرافقَيه، من منطقة برج العامري (بالعاصمة تونس)".

وأضافت: "لازلنا نتابع وضعية الإخوة الثلاثة مع المحامين المتواجدين على عين المكان، دون أن يتضح مصيرهم إلى حد الآن".

وأوضحت الحركة أن "أعوان الحرس (الدرك) قاموا بالتثبت من هوية الأمين العام للحركة ومرافقيه، وتأكد لهم أنه ليس محل تتبع أو تفتيش من أي جهة قضائية".

ولم يصدر تعقيب من السلطات التونسية بشأن بيان حركة النهضة حتى الساعة 7:30 (ت.غ).

وتشهد تونس، منذ فبراير/ شباط 2023، حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قياداتها، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.

واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، وهي اتهامات تنفي المعارضة صحتها.

ويقول سعيد، إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.

ومن بين هذه الإجراءات حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.​​​​​​​