10 يناير 2022•تحديث: 11 يناير 2022
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
طالبت حركة "النهضة" التونسية، الإثنين، القضاء بـ"سرعة البت" في دعاوى قضائية تتهم فيها مؤسسات إعلامية بممارسة حملات "تشويه" بحقها، محذرة من تأثير هذه الحملات على الرأي العام.
جاء ذلك في بيان للحركة، اطلع عليه مراسل الأناضول، إثر ما اعتبرته "تجديد بعض وسائل الإعلام نشر أخبار زائفة تهدف إلى الإيهام بارتكاب جرائم خطيرة وتشويه حزب حركة النهضة وقيادييها".
والإثنين، نشرت جريدة "الشروق" المحلية، الصادرة عن دار "الأنوار"، خبرا بعنوان: "بإذن من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الغنوشي وسيد الفرجاني (نائب برلماني عن "النهضة") وبوشلاكة (تقصد رفيق عبد السلام قيادي بالحركة) أمام التحقيق".
وقالت "النهضة"، في بيانها: "نطالب القضاء بسرعة البت في تلك القضايا لضمان حق الحزب وقيادييه ولحماية أنصاره من خطابات العنف التي تحرض ضده والتي أدت في فترات سابقة إلى الاعتداء عليهم بالعنف وحرق مقرات الحزب".
وذَّكرت بأنها "تقدمت بشكاية للنيابة العمومية ضد جريدة الأنوار ومسيريها (القائمين عليها) وتم السماع لممثلها القانوني بصفته شاكيا أمام الفرق (الأمنية) المركزية والفرعية المختصة".
ووفق الحركة "تتعلق الشكايات بالمقالات الصحفية التي نشرت عبرها صحيفة الأنوار أخبارا زائفة ضد حركة النهضة وقيادييها وبثت عبرها خطاب الكراهية والتحريض ضد التونسيين وأوهمت من خلالها بجرائم خطيرة".
وفي مارس/ آذار الماضي، نشرت جريدة "الأنوار" خبرا جاء فيه أن "راشد الغنوشي رئيس الحركة ورئيس مجلس نواب الشعب يمتلك آلاف المليارات ويدير شبكات أسلحة قاريّة".
وحذرت "النهضة" من "إعادة نشر تلك الأخبار الزائفة"، مؤكدة أنها "ستواصل تتبع كل من يقوم بذلك قضائيا، خاصة أن الدعوة إلى الكراهية والتحريض على التمييز مجرّمة طبق أحكام مرسوم (قانون) 116 المنظم لمهنة الصحافة".
و"النهضة" صاحبة أكبر كتلة في البرلمان المُجمد (53 نائبا من أصل 217)، وترفض تحميلها منفردةً مسؤولية ما آلت إليها أوضاع تونس، وتقول إنها تتحمل المسؤولية بقدر مشاركتها في السلطة مع أطراف أخرى عديدة.
وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة سياسية حادة تعاني منها تونس، منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين بدأ رئيسها قيس سعيد إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، وبينها "النهضة"، هذه الإجراءات وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
