15 مارس 2018•تحديث: 15 مارس 2018
تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول
دعت حركة النهضة التونسية، اليوم الخميس، إلى ضرورة التزام جميع الأطراف باستقرار العمل الحكومي، والنأي به عن كل ما من شأنه "تعطيل دواليب الدولة".
جاء ذلك في بيان صدر، اليوم، عن الحركة غداة انعقاد اجتماع مكتبها التنفيذي، وذلك بعد يومين من انتقادات وجهها "الاتحاد العام التونسي للشغل" إلى الحكومة.
وقالت الحركة (68 مقعدا بالبرلمان/ 217)، إنها تؤكّد على "ضرورة التزام جميع الأطراف (لم تسمها) باستقرار العمل الحكومي، والنأي به عن كل ما من شأنه تعطيل دواليب الدولة".
وشدد البيان على "الحاجة الملحة للحوار في ملفات وقضايا الإصلاحات الكبرى، باعتباره مدخلا ضروريا لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد".
وصعد عجز تونس التجاري في 2017، بنسبة 23 بالمائة مقارنة مع العام السابق له (2016)، إلى 15.6 مليار دينار (6.49 مليارات دولار)، حسب المعهد التونسي للإحصاء (حكومي).
ودعا البيان الحكومة إلى "تسريع نسق الإصلاحات في مختلف المجالات، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة".
وحث البيان على أن يكون ذلك "في إطار الحوار والتشاور مع الأطراف المعنية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية العمالية)، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف).
وأول أمس الثلاثاء، اتّفق الموقّعون على "وثيقة قرطاج" (المحددة لأولويات الحكومة) بتونس، على تشكيل لجنة خبراء تعنى بتحديد الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية خلال الفترة المقبلة.
كما لفتت الحركة إلى أهمية تهيئة مناخ ايجابي للانتخابات البلدية المقررة، في 6 مايو/ أيار المقبل، "باعتبارها محطة تاريخية لترسيخ الانتقال الديمقراطي، واستكمال البناء المؤسساتي، ودفع التنمية، وتقريب السلطة من المواطن".
وفي ذات الصدد، ثمّنت "الدور الذي يقوم به رئيس البلاد (الباجي قائد السبسي) في تفعيل الحوار، ودعم التوافق والتأكيد على الوحدة الوطنية ورفض الإقصاء".
يشار أن الاتحاد العام التونسي للشغل انتقد، في مناسبات سابقة، أداء الحكومة، ودعا إلى إجراء تعديل وزاري جزئي أو شامل.
