22 فبراير 2018•تحديث: 22 فبراير 2018
تونس / يسرى ونّاس / الأناضول
ثمنت حركة النهضة التونسية، الخميس، إلغاء المحكمة الإدارية جميع الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة ضد الحركة وعدد من قياداتها، بين 1987 و2010.
ووصفت الحركة في بيان، القرار الصادر أمس الأول الثلاثاء بـ "الموقف التاريخي للقضاء التونسي".
وراوحت الأحكام الملغاة بين الإعدام والسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة، وطالت أبرز قيادات الحركة، ومنهم رئيسها راشد الغنوشي، وحمادي الجبالي الذي ترأس الحكومة عقب ثورة 2010، وخلفه في المنصب علي العريّض، إضافة إلى القيادي البارز "عبد الفتاح مورو"، فيما عرف عام 1987 بقضية ''أمن الدولة'' التي أعدم خلالها عدد من قيادات وإطارات الحركة.
والثلاثاء، نقلت وسائل إعلام محلية عن محامي الدفاع عن قيادات النهضة فتحي عبيد، أن المحكمة الإدارية ألغت أحكامً، بعد تلقي طعون ضدها أصدرت بأوامر من الرئيس الراحل (الأسبق) الحبيب بورقيبة (1957 ـ 1987) بحق عدد من قيادات "الاتجاه الإسلامي" (حركة النهضة حاليا).
وأكد أن القرار "يعني إلغاء كل الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة، واعتبارها باطلة".
