"النهضة" التونسية: الحكم بقضية بلعيد دليل براءة الحركة من اغتياله

عادل الثابتي/ الأناضول

اعتبرت حركة النهضة التونسية، الأربعاء، أن صدور الحكم في قضية اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، دليل على "براءتها من دمه، وعلى أجندة مشبوهة" لهيئة الدفاع عنه التي استهدفت الحركة "ظلما وعدوانا".

جاء ذلك في بيان أصدرته الحركة عقب صدور أحكام بالإعدام والسجن المؤبد بحق مدانين في قضية اغتيال بلعيد عام 2013، اطلع عليه مراسل الأناضول.

وقالت النهضة إن "ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية بكل تخصصاتها وما انتهت إليه الدوائر القضائية من تفاصيل، تعد بشكل يقينيّ أدلة براءة لحركة النهضة وأدلة قطعية على الأجندة المشبوهة لما يسمى بهيئة الدفاع المتمثلة في استهداف طرف سياسي ظلما وعدوانا وكذبا وبهتانا".

وفي إشارة إلى اتهام أعضاء الحركة بالوقوف وراء اغتيال بلعيد على مدى 10 سنوات، اعتبرت النهضة أن صدور هذه الأحكام "ينبغي أن ينهي المتاجرة بدم الشهيد ويعيد الاعتبار لمن طالته الاتهامات السياسية الباطلة والقاتلة، وخاصة رئيس الحركة راشد الغنوشي".

ودعت الحركة في بيانها إلى "فتح صفحة المصالحات الكبرى والإعراض عن أصوات الفتنة والإقصاء والكراهية"، مؤكدة الحاجة إلى "إنهاء العبث والخداع والتلاعب بمصالح البلاد العليا عبر التضليل والتلاعب بالحقيقة"، وفق تعبيرها.

واتهمت أطرافا معادية لها بالإصرار على "تلبيسها مسؤولية هذا الاغتيال السياسي وتلويث مسارها وصورتها واستغلال أي مناسبة لاتهامها باطلا، بغية تغطية العجز على المنافسة السياسية في إطار ديمقراطي وحضاري سليم".

وذكّرت النهضة بأنها "طالبت بأن تكون المحاكمة علنية ليطلع الرأي العام على حيثياتها ومجرياتها ويقدّر حجم الاستهداف المنظم لها على مدى سنوات على حساب القضاء العادل والمستقل".

ولم يصدر تعقيب فوري من هيئة الدفاع على اتهامات حركة النهضة لها باستهدافها.

وفي وقت سابق الأربعاء، أصدرت محكمة تونسية مختصة بقضايا الإرهاب، حكما بإعدام 4 مدانين باغتيال بلعيد أمام منزله في حي المنزه السادس بتونس العاصمة في 6 فبراير/ شباط 2013.

ونقل التلفزيون الرسمي عن مساعد وكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أيمن شطيبة، قوله إن "المحكمة أصدرت أحكاما بإعدام 4 من المتهمين، والسجن المؤبد لمتهمين اثنين، والسجن بين عامين و120 عاما بحق متهمين آخرين، مع عدم سماع الدعوى في حق 5 متهمين".

وفجّر اغتيال بلعيد المولود في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 1964 والذي كان ينتمي لفصيل ماركسي لينيني، زلزالا سياسيا في البلاد واعتبرته الحكومة حينها "جريمة تستهدف كل تونس".

ومنذ دراسته الثانوية لمع نجم بلعيد الذي نشأ في حي جبل جلود الشعبي جنوب العاصمة، وعند التحاقه بالجامعة منتصف ثمانينيات القرن الماضي، نشط ضمن مجموعة الطلبة "الوطنيين الديمقراطيين".

وبعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، أخرج بلعيد تياره السياسي من السرية والعمل في إطار النقابات إلى العلن، وأسس مع مجموعة من رفاقه حزب "حركة الوطنيين الديمقراطيين الموحّد".

ولم يوفّق بلعيد في الانتخابات للمجلس التأسيسي (أكتوبر/ تشرين الأول 2011) حيث كان على رأس قائمة الكرامة الائتلافية مع "حزب الطليعة العربي الديمقراطي" البعثي.

إلا أن ذلك لم يعرقل مسيرته السياسية، حيث شكّل عام 2012 ائتلاف الجبهة الشعبية مع أحزاب يسارية أخرى، لمعارضة "الترويكا" الحاكمة آنذاك: ائتلاف حركة النهضة، وحزبي "المؤتمر من أجل الجمهورية"، و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" العلمانيين.