النقض المصرية تؤجل قضية مبارك لمارس المقبل

القاهرة/سيد فتحي/الأناضول

أجلت محكمة النقض المصرية (أعلى محكمة للطعون)، اليوم الخميس، محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية "قتل المتظاهرين" إبان ثورة يناير/كانون ثان 2011 التي أطاحت به، إلى جلسة 2 مارس/آذار المقبل، لطلب تغيير مكان المحكمة رغم موافقة وزارة العدل، وفق مصدر قضائي.

وغاب مبارك، اليوم، عن حضور رابع جلسات المحاكمة التي تنظر "عدم جواز نظر دعوى قتل المتظاهرين بحقه" إبان ثورة يناير/كانون ثان 2011 التي أطاحت به، والتي انعقدت بمحكمة النقض أعلى محكمة للطعون.

وكانت وزارة العدل المصرية وفق تلاوة المحكمة اليوم وافقت علي نقل مقر محاكمة مبارك بمحكمة النقض، إلي مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، شرقي القاهرة، لأول مرة في تاريخها؛ لـ"تعذر نقل الرئيس الأسبق"، وفق مصدر قضائي.

وذكر المصدر ذاته الذي فضل عدم كشف هويته، للأناضول في وقت سابق اليوم أنه "تعد هذه هي المرة الأولي في تاريخ محكمة النقض التي تنعقد بصفة دائمة بمقرها بدار القضاء العالي وسط القاهرة".

وكانت محكمة النقض في جلستها المنعقدة في يونيو/حزيران 2015 قد قضت، بنقض حكم براءة حسني مبارك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية القرن"، وحددت 5 نوفمبر/تشرين ثان 2015 لنظر القضية التي تأجلت هي وجلستين أخريين وغاب عنها جميعا مبارك لظروف صحية.

حسني السيد مبارك وشهرته حسني مبارك (87 عاما) وهو الرئيس الرابع لجمهورية مصر من 14 تشرين الثاني/ أكتوبر 1981، حتى تنحيه في 11 شباط/ فبراير 2011 إثر ثورة 25 يناير من العام نفسه.

ويعاني مبارك بصفة مستمرة من حالة صحية متدهورة عقب الإطاحة به في فبراير/شباط 2011، والقبض عليه بتهم عديدة أخذ أحكاماً بالبراءة فيها وانقضاء فترة الحبس، ولأكثر من 3 أعوام يمكث في مستشفى "المعادي" التابع للجيش جنوبي القاهرة، بسبب صحته المتدهورة، وهو يحاكم الآن طليقًا.