10 ديسمبر 2018•تحديث: 10 ديسمبر 2018
طرابلس / وليد عبد الله / الأناضول
أعلنت مؤسسة النفط الليبية، الإثنين، حالة "القوة القاهرة" في حقل الشرارة النفطي جنوبي البلاد، مطالبة المجموعات المسيطرة عليه، بالانسحاب الفوري منه.
والأحد، قالت المؤسسة الحكومية إن "مجموعة من الكتيبة 30 (حرس المنشآت النفطية) مشاة خفيف، هددت مستخدمي حقل الشرارة، بالقوة لإجبارهم على وقف الإنتاج بالحقل".
وأضافت، في بيان صدر في حينه، أن هؤلاء الحراس "أغلقوا المضخات عنوة مما سيؤدي إلى امتلاء الخزانات في الحقل خلال الساعات القليلة القادمة، وبالتالي إلى وقف الإنتاج بالكامل".
و"القوة القاهرة"، في القانون والاقتصاد، هي إحدى بنود العقود، وتعفي الطرفين المتعاقدين من التزاماتهما عند حدوث ظروف قاهرة خارجة عن إرادتهما، مثل الحروب أو الكوارث الطبيعية أو إضراب العمال وغيره.
وفي بيان الإثنين، قالت المؤسسة: "شرعنا في مراجعة الإجراءات اللازمة لإجلاء عمالنا، لوجود خطر يهدد سلامتهم نتيجة للإغلاق القسري للحقل، من ميليشيات تتدعي انتماءها لحرس المنشآت النفطية".
وطالبت المجموعات بـ"إخلاء الحقل النفطي على الفور دون قيد أو شرط".
وأوضحت مؤسسة النفط: "لن نشارك في أي مفاوضات مع تلك الميليشيات، خاصة بعد استخدام العنف وإهانة العمال وسرقة هواتفهم".
ولفتت إلى أن "المليشيات ارتكبت، خلال الأشهر القليلة الماضية، الكثير من الجرائم بما في ذلك العنف ضد الموظفين والسرقات، والتسبب في تعطيل الإنتاج".
وأعربت المؤسسة عن "قلقها" إزاء "تقاعس حرس المنشآت النفطية، المستمر في عدم تحمل مسؤولياته المتمثلة في حماية الحقول والعاملين ومقدرات الشعب الليبي، والتغطية على الجرائم التي ترتكبها هذه الميليشيات".
ويقلص غلق حقل الشرارة، الإنتاج اليومي من النفط الخام بالحقل، بنحو 315 ألف برميل يوميا، و73 ألف برميل من حقل الفيل، المعتمِد على إمدادات الكهرباء من حقل الشرارة.
كما يؤثر أيضا على "عمليات إمداد مصفاة الزاوية بالنفط ممّا سيكبّد الاقتصاد الليبي خسائر إجمالية بقيمة 32.5 مليون دولار أمريكي يوميا"، وفق البيان نفسه.
وتسببت الصراعات الحادة في ليبيا، في السنوات الخمس الماضية، في انخفاض كبير بالصادرات النفطية، وتأخير خطط توسع كانت تستهدف إنتاج مليوني برميل يوميا بحلول 2017.
