النطق بالحكم في طعن "مرسي" على أحكام "التخابر مع حماس" 22 نوفمبر

القاهرة / سيد فتحي، حسين محمود / الأناضول

حددت محكمة النقض، أعلى محكمة للطعون بمصر، جلسة 22 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل للنطق بالحكم في الأحكام الأولية التي صدرت في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس"، والمتهم فيها "محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، وآخرون، وفق مصدر قضائي.

وقال عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، للأناضول، إن "المحكمة أجلت جلسة الطعن (التي انعقدت اليوم) للحكم يوم 22 نوفمبر المقبل بعد استماعها لتوصية النيابة بقبول طعننا المقدم ضد الأحكام الصادرة".

وأضاف: "شهدت الجلسة عرض دفوع قانونية من جانبنا متعلقة بأسباب الطعن على الأحكام، ومن بينها الخطأ في تطبيق القانون، وعدم علنية الجلسات، وعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية التي أحدها أطرفها مرسي كونه متمسكا برئاسته للبلاد، وهناك قانون ينص علي تخصيص محكمة لمحاكمة الرؤوساء".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بدأت محكمة النقض، التي تعقد جلساتها وسط القاهرة، أولى جلسات النظر في الطعن المقدم من "مرسي"، و21 متهماً آخرين، في 15 أغسطس/آب الماضي، على أحكام أولية في تلك القضية تراوحت بين السجن المؤبد (25 عاما) والسجن 7 سنوات، والإعدام.

ووفق ما أفاد به مصدر قضائي، للأناضول، مفضلاً عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، فإن نيابة النقض طالبت بقبول الطعن المقدم من المتهمين، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة قضائية جديدة.

وأوضح المصدر أن رأي النيابة استشاري وغير ملزم للمحكمة.

ويخص الطعن المتهمين الذين يُحاكمون حضوريا في القضية وعددهم 22 متهماً؛ حيث لا يسمح القانون للمتهمين الفارين (وعددهم 13 في هذه القضية) بتقديم طعون على الأحكام التي صدرت بحقهم، لكن تُعاد محاكمتهم حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم.

وفي 18 ديسمبر/كانون أول 2013، أمر النائب العام المصري السابق، المستشار هشام بركات، بإحالة "مرسي" و35 متهمًا آخرين (توفي أحدهم فيما بعد) لمحاكمة جنائية عاجلة في قضية أُطلق عليها الإعلام "التخابر مع حماس".

وبالفعل بدأت "محكمة جنايات القاهرة" نظر القضية في 16 فبراير/شباط 2014، وأصدرت في 16 يونيو/حزيران 2015 أحكامها التي شملت: السجن المؤبد (25 عاماً) لـ"مرسي" و"بديع" و15 آخرون من قيادات الجماعة، و"الإعدام" لـ16 آخرين بينهم نائب المرشد العام لجماعة الإخوان "خيرت الشاطر"، والسجن 7 سنوات لاثنين آخرين، وانقضاء الدعوي لمتهم توفى.

وتشمل التهم التي صدرت بناءً عليها الأحكام السابقة: "ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وهي حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية"، وهي التهم التي نفاها المتهمون، ويعتبرونها "سياسية".

ويُحاكم مرسي في 5 قضايا هي: "أحداث الاتحادية" (حكم نهائي بالسجن 20 عامًا)، و"وادي النطرون" (حكم أولي بالإعدام)، و"التخابر مع حماس" (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)"، و"التخابر مع قطر" (حكم أولي بالسجن 40 عامًا)، بجانب اتهامه في قضية "إهانة القضاء".