النرويج: وقف إطلاق النار المرتقب بغزة ليس كافيا بمفرده

إسطنبول / الأناضول

أكد وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي، الأربعاء، أن وقف إطلاق النار المرتقب في قطاع غزة لن يكون كافيا بمفرده، داعيا إلى اتخاذ خطوات ليقرر الشعب الفلسطيني مصيره ويدير دولته.

كلام إيدي جاء في افتتاح الاجتماع الثالث للتحالف الدولي الداعم لتنفيذ حال الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في العاصمة النرويجية أوسلو.

وقال إيدي إن "وقف إطلاق النار (المرتقب في غزة) شرط مسبق لكل ما نريد أن نحققه في التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين".

وتتصاعد تصريحات فلسطينية وقطرية وإسرائيلية عن إبرام اتفاق وشيك لتبادل أسرى وإنهاء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة بقطاع غزة للشهر الـ16.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت نحو 157 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

إيدي شدد على أنه "آن الأوان أن ننتقل للخطوات التالية، لأن وقف إطلاق النار بمفرده يمكنه أن يخلق فراغا وشعورا بالأمل لن يتحقق، والمشكلات والانقسامات في غزة لن تُعالج، والكراهية لن تتوقف بمجرد وقف إطلاق النار".

وأضاف أن "ما يجمعنا في هذا التحالف هو الخطوات التالية: كيف يمكننا أن ننتقل إلى ما يحقق السلام الفعلي للشعب الفلسطيني، وحقه في تقرير المصير، واختيار حكومته، وإدارة دولته".

وتابع: "أيضا إمكانية أن يعيش الشعب الإسرائيلي بسلام مع الجيران الفلسطينيين، والاندماج في المنطقة من خلال التطبيع مع الدول المجاورة".

وأردف: "ما حددناه هو أن النجاح يتطلب على الأقل بناء القدرات والاستقرار الاقتصادي والإصلاحات في المؤسسات الفلسطينية والتحضير لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة".

واستطرد: وكذلك "كيفية الانتقال من وقف إطلاق النار في غزة إلى مستقبل تكون فيه فلسطين موحدة ومتحدة تحت سلطة واحدة، مع ضمانات أمنية لإسرائيل وضمانات أمنية لفلسطين".

واعتبر إيدي أنه من الضروري "قيام الدول في المنطقة بأدوارها من خلال التطبيع السياسي والدبلوماسي مع إسرائيل، وهنا تضطلع السعودية بدور قيادي مهم، وهي تعمل مع دول مجاورة كثيرة".

وزاد أنه فيما يخص "موضوع الاعتراف بدولة فلسطين، يجب أن تفهم إسرائيل أنه آن الأوان للانتقال إلى المساعدة في حل القضية الفلسطينية".

وكذلك "أن يفهم أصدقاؤنا في فلسطين أنهم يجب أن يعملوا معا من أجل بناء حكومة قوية قادرة على توحيد الأراضي الفلسطينية"، كما أردف إيدي.

وأعرب عن أمله أن "تركز اجتماعات اليوم على موضوع بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وكيفية مساعدة رئيس الوزراء (الفلسطيني محمد) مصطفى وفريقه في جهود بناء القدرات والإصلاحات وتطوير الاقتصاد".

** منع الأونروا

فيما قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، في كلمته، إن قرارات إسرائيل لمنع عمل الوكالة تدخل حيز التنفيذ بعد أسبوعين.

وأكد لازاريني أن قرارات منع عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل "انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وفي 28 أكتوبر الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي حظر نشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويدخل القرار حيز التنفيذ بعد 3 شهور من التصويت، أي نهاية يناير/ كانون الثاني الجاري.

ولفت لازاريني إلى أن القرارات الإسرائيلية "ستحرم الموظفين الدوليين من تأشيرات الدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة".

واستدرك أن "الطاقم المحلي للأونروا سيبقى ويقدم المساعدات الطارئة، وحيث أمكن خدمات رعاية صحية وتعليم".

وحذر من أن "مواصلة العمل ستحمل مخاطر كثيرة للزملاء الفلسطينيين جراء بيئة العمل العنيفة التي تسببت بها إسرائيل عبر تجاهلها التام للقوانين الدولية وحملات تشويه السمعة ضد الوكالة".

وأكد أن "إسرائيل خصصت موارد كبيرة لحملات تصوير الأونروا على أنها منظمة إرهابية وأن موظفيها متعاطفون مع الإرهابيين".

وتابع أن "هذه الادعاءات سخيفة، لكن هذا لا يخفف المخاطر عن موظفينا الذين يتم تخويفهم وتوقيفهم من جانب السلطات الإسرائيلية".

لازاريني أكد أن "عدم القدرة على العمل بأمان رغم التمتع بالحصانة من الأمم المتحدة، يقوض استطاعة الأونروا العمل ويقوض ثقة الجهات المانحة (بالوكالة)".

وحذر من أن "انهيار الوكالة تدريجيا أو فوريا سيعزز المعاناة في غزة، فالأونروا وطواقمها وخدماتها جزء لا يتجزأ من النسيج الفلسطيني في غزة".

وبخصوص الضفة الغربية، قال لازاريني إن "إضعاف الأونروا سيؤجج انعدام الاستقرار. في الأراضي الفلسطينية المحتلة سيلحق تفكيك الأونروا أضرارا بحياة الفلسطينيين ومستقبلهم".

ومستنكرا تساءل: "كيف نفسر لهم (الفلسطينيين) أن تفويضنا من الجمعية العامة (للأمم المتحدة) يمكن أن يرفضه برلمان وطني؟"، في إشارة إلى الكنيست.

واعتبر لازاريني أن التحالف الدولي يمكن أن يضمن استمرار الأونروا في تقديم الخدمات العامة، ولا سيما الرعاية العامة والتعليم.

وفي كلمته أمام الاجتماع الدولي، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إلى "رفض كل قوانين إسرائيل ضد الأونروا؛ لأنها تضرب حقوق الفلسطينيين ومبدأ حل الدولتين وتقضي على أي أمل لتحقيق السلام".

وأعرب عن استعداد حكومته لتحمل مسؤولياتها في غزة، وإعادة توحيد الضفة الغربية والقدس والقطاع تحت حكومة واحدة.

وعلى هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك، أعلنت السعودية في سبتمبر/ أيلول الماضي إنشاء "تحالف دولي" من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.