27 يناير 2021•تحديث: 27 يناير 2021
الخرطوم/ طلال إسماعيل/ الأناضول
كشف النائب العام السوداني تاج السر علي الحبر، الأربعاء، عن طلبه من رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، إجراء تحقيقات بشأن ملفات فساد في المؤسسات الحكومية.
جاء ذلك في خطاب للنائب العام عقب افتتاحه مقري "نيابة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة" و"نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية" بالخرطوم، وفق وكالة السودان للأنباء.
وقال الحبر: "خاطبنا رئيس مجلس الوزراء بشأن ملفات الفساد في المؤسسات الحكومية وإخطار الوزراء بشأن التجاوزات والفساد لإجراء التحقيقات اللازمة".
وتابع : "إصلاح المنظومة العدلية يحكمها قانون إصلاح الأجهزة الحقوقية والعدلية لتحقيق حزمة متكاملة من العدالة على الأرض".
وأشار أن نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات والجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب "صممت لتواكب المرحلة وحجم الجرائم المرتكبة واستصحاب العهود الدولية وكل ما يؤسس لمجتمع حر ديمقراطي".
وكشف عن خطة لإنشاء شرطة خاصة بالنيابة تعمل تحت إشراف وكلاء النيابة العامة.
من جانبه قال رئيس نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية الهادي محجوب مكاوي، خلال الافتتاح: "تمت إحالة 15 دعوى إلى القضاء، والنيابة تمارس تمثيل الادعاء في خمس دعاوى مهمة - لم يكشف عنها - أمام القضاء، بجانب 45 دعوى فرغت النيابة من التحقيق فيها".
وأوصى مكاوي النائب العام بتعديل قانون الإجراءات الجنائية 1991، بما "يمنح النيابة العامة سلطة التحقيق منفصلا عن التحري واستجواب المتهم بواسطة النيابة خاصة في الجرائم الخطيرة، ومنح النائب العام إسقاط الحصانة".
وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول 2019 أعلن النائب العام السوداني تاج السر علي الحبر، أن النيابة العامة تحقق في 400 ملف فساد.
وتحقيق العدالة في السودان هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة حمدوك، وهي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش في أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
ويعيش السودان منذ 21 أغسطس/آب 2019، مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش والحركات المسلحة و"قوى إعلان الحرية والتغيير".
