23 أكتوبر 2019•تحديث: 23 أكتوبر 2019
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
بحث النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، الأربعاء، ووفد هيئة محامي دارفور، تسليم الرئيس السابق عمر البشير، للمحكمة الجنائية الدولية، والعدالة الانتقالية.
وأفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، أن اللقاء ناقش عددا من المواضيع ذات الصلة بهيئة محامي دارفور، منها "تسليم الرئيس المعزول عمر البشير، للمحكمة الجنائية الدولية، ومشروع تعديل القوانين السارية، وأداء مكتب مدعى عام جرائم دارفور، والعدالة الانتقالية.
وقال نائب رئيس هيئة محامي دارفور، صالح محمود، إن الطرفين اتفقا على أن التوقيت غير ملائم لخروج تصريحات تتعلق بتسليم البشير، للمحكمة الجنائية الدولية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمرين باعتقال البشير في 2009 و2010، لاتهامه بـ "تدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى"، في إطار حملته لسحق تمرد في إقليم دارفور.
وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، عزلت قيادة الجيش البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وأشار صالح، إلى أن النائب العام وعد بالتنسيق مع وزير العدل بإجراءات سريعة وفعالة فيما يتعلق بالقوانيين غير المتسقة مع المعايير الدولية.
ولفت إلى أن النائب العام، وعد كذلك باتخاذ خطوات لتحسين أداء مكتب مدعى جرائم دارفور لضمان سيادة حكم القانون، وحتى يتمتع جميع المواطنين بالعدالة.
وفي يناير/كانون الثاني 2012، أمر وزير العدل، محمد بشارة دوسه، بتشكيل محكمة مسؤولة عن كل الجرائم الكبيرة والخطيرة التي وقعت في دارفور.
ومنذ 2003، يشهد إقليم دارفور نزاعًا بين الجيش و3 حركات مسلحة خلف 300 ألف قتيل، وشرد نحو 2.5 مليون شخص طبقًا لإحصائيات الأمم المتحدة.
ومنذ 21 أغسطس/ آب الماضي، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.
