05 أغسطس 2019•تحديث: 05 أغسطس 2019
الخرطوم / الأناضول
حمل تجمع المهنيين السودانيين، الإثنين، المجلس العسكري مسؤولية مقتل متظاهر، وإصابة 5 آخرين، في مدينة دنقلا شمالي البلاد.
جاء ذلك في بيان للتجمع، قائد الحراك الاحتجاجي بالبلاد، اطلعت عليه الأناضول.
وقال البيان "نحمل المجلس العسكري مسؤولية ارتقاء الشهيد ياسر سيد (25 عاماً) من منطقة السليم بدنقلا الذي أصيب برصاصة في العنق، الأحد، أدت إلى مقتله في الحال، كما أصيب خمسة آخرون".
وأضاف "بخلاف أنها جريمة همجية فهي حدثت في ذات يوم التوقيع على الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير".
واعتبر التجمع الحادث "جريمة تتحملها في البدء القوات النظامية من الجيش والشرطة التي كانت متواجدة في مكان الحدث".
وطالب بالاستجابة لمطالب أهالي المنطقة المتمثلة في "تقديم الجناة للعدالة، وإقالة والي الولاية الشمالية فوراً، ومحاسبة اللجنة الأمنية بالولاية على "التقصير والإهمال"، والعمل على حل مشكلتي الكهرباء والمياه حلا جذرياً".
وفي وقت سابق الإثنين، أعلن والي (حاكم) الولاية الشمالية، محمد محمد الحسن الساعوري، القبض على قاتل أحد المتظاهرين في دنقلا، مشيرًا أنه من قوات الشرطة.
كما أصدر الساعوري، قرارا قضى بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث.
وأغلق مئات المتظاهرين في دنقلا، الإثنين، الطريق الدولي الرابط بين الخرطوم والقاهرة، احتجاجا على قتل متظاهر في تظاهرة احتجاجية على انقطاع التيار الكهرباء.
يشار أن المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير" وقعا الأحد، بالأحرف الأولى على وثيقة الإعلان الدستوري.
واتفق الفرقاء السودانيون على جدول زمني للمرحلة الانتقالية في البلاد تشمل تعيين مجلس سيادة إلى جانب حل المجلس العسكري الحاكم.
ووفق ما اتفق عليه "العسكري" و"الحرية والتغيير"، في "الإعلان الدستوري"، تصل المرحلة الانتقالية إلى 39 شهرا، تنتهي بالانتخابات.
ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادي.
