26 يوليو 2019•تحديث: 26 يوليو 2019
الخرطوم/الأناضول
أكد تجمع المهنيين ، فجر الجمعة، أن الالتزام "بإعلان الحرية والتغيير" وتجنب المحاصصة الحزبية في حكومة الفترة الانتقالية، مطالب يتلف حولها الشعب.
جاء ذلك في بيان للتجمع الذي يقود الاجتجاجات بجانب قوى "إعلان الحرية والتعيير"، اطلعت عليه الاناضول.
وقال" امتلأت الشوارع الخميس، كما عهد الثوار بها، وكان مطلب المواكب الأولى هو الالتزام بإعلان الحرية والتغيير وتجنُّب المحاصصة الحزبية، وتلك مطالب يلتف حولها الشعب"
وأوضح أن هذه المطالب تقترن بسلسلة مترابطة منها " الحرية والسلام والعدالة والوفاء للشهدا والمفقودين، ومحاسبة القتلة، وتسليم السلطة المدنية الانتقالية".
وأشار إلى أنه ستكون هناك مواكب اليوم عقب صلاة الجمعة، وكذلك ندوات مسائية في الأحياء للتنوير بالراهن السياسي.
والخميس، شهدت مدن سودانية، مسيرات دعت إلى الالتزام بإعلان الحرية والتغيير وتشكيل الحكومة المدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة.، استجابة من قوى الحرية والتغيير.
وذلك عقب دعوات وجهها ناشطون خلال اليومين الماضيين، لتنظيم مواكب تتوجه لمقر "تجمع المهنيين" بالخرطوم، للمطالبة بالالتزام بميثاق "إعلان الحرية والتغيير" إثر تداول أنباء عن ترشيح حزبيين لمناصب وزارية بينها رئاسة الوزراء الأسبوع الماضي.
وفي الأول من يناير/كانون ثاني الماضي، وقع "تجمع المهنيين السودانيين"، وتحالفات "نداء السودان" و"الاجماع الوطني" و"التجمع الاتحادي"، ميثاق إعلان الحرية والتغيير، للإطاحة بنظام الرئيس آنذاك عمر البشير.
وينص إعلان الحرية والتغيير على 9 نقاط أبرزها، تشكيل حكومة انتقالية قومية من كفاءات وطنية، ووقف الحرب ومخاطبة جذور المشكلة السودانية، ووقف التدهور الاقتصادي، وإعادة هيكلة الخدمة المدنية والعسكرية (النظامية)، وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية، وضمان استقلال القضاء.
وفي 17 يوليو/ تموز الجاري، وقع المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، اتفاق الإعلان السياسي.
ونص الاتفاق في أبرز بنوده على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد) من 11 عضوًا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.
ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرًا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرًا المتبقية من الفترة الانتقالية (39 شهرًا).
فيما ترك تحديد صلاحيات ووظائف وسلطات مجلس السيادة للإعلان الدستوري الذي تستائنف مباحثاته السبت المقبل.
ورغم توقيع الاتفاق ما يزال سودانيون يخشون من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
ويتولى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادي
