29 أكتوبر 2020•تحديث: 29 أكتوبر 2020
بهرام عبد المنعم / الأناضول
اعتبر تجمع المهنيين السودانيين، الخميس، أن انفراد السلطة الانتقالية بالتطبيع مع إسرائيل، نهج مفارق لتفويضها بالحكم.
وحذر التجمع، في بيان، من استباق السلطة الانتقالية لتشكيل المجلس التشريعي، وانفرادها بالموافقة على قرار التطبيع مع إسرائيل.
وأوضح البيان أن ذلك "يؤكد انتهاج السلطة الانتقالية نهجا مفارقا لتفويضها (..) وسيضع قوى الثورة في خندق الرفض والمواجهة لهذه العقلية قبل أن تستفحل وتدخل السودان وثورته في نفق جديد".
وتابع: "جوهر دولة الاحتلال الإسرائيلي يبقى في كونها نظاما عنصريا غاصبا وداعما للتطرف والتمييز، وهي أبعد القيم عن شعارات ثورة ديسمبر (كانون الأول 2018) التي لا يجوز الانقلاب عليها من سلطتها الانتقالية".
وتضم هياكل السلطة في المرحلة الانتقالية بالسودان، ثلاثة مجالس، هي "السيادة"، و"الوزراء"، و"التشريعي" (البرلمان)، غير أن الأخير لم يُشكل حتى الآن.
والجمعة الماضي، أعلن وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، أن الحكومة الانتقالية وافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الحكومة حول ما أورده تجمع المهنيين، إلا أن مجلس الوزراء قال الأحد الماضي، إن ما تم مع إسرائيل هو "اتفاق مبادئ" بخصوص تطبيع العلاقات إثر مقترح أمريكي، وسيتم البت فيه من البرلمان عند تشكيله.
وفي حال توقيعه اتفاقية مع إسرائيل، فسيصبح السودان خامس دولة عربية تقدم على هذه الخطوة بعد الإمارات والبحرين (2020) والأردن (1994) ومصر (1979).
وعقب الإعلان الرسمي، أعلنت عدة قوى سياسية سودانية، رفضها القاطع للتطبيع مع إسرائيل، من بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم.
ومؤخرا قوبل التطبيع العربي مع إسرائيل برفض شعبي واسع، واعتبره منتقدون "خيانة للقضية الفلسطينية"، خاصة في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراض عربية.
وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات أواخر 2022، ويتقاسم السلطة حاليا كل من الجيش وائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير، قائد الاحتجاجات الشعبية.
