11 أكتوبر 2021•تحديث: 11 أكتوبر 2021
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم / الأناضول
قال تجمع المهنيين السودانيين، الإثنين، إن الحكومة الانتقالية الحالية "بشقيها المدني والعسكري، لا تمثل تطلعات الشعب والثورة".
وأوضح بيان صادر الإثنين، عن تجمع المهنيين قائد الحراك الاحتجاجي بالسودان، اطلعت عليه الأناضول، أنه عقد اجتماع مع الحزب الشيوعي ، الأحد ، بحث الوضع السياسي الراهن، وأزمات البلاد.
وقال البيان: "اتفق الجانبان على أن الحكومة الانتقالية بشقيها المدني والعسكري لا تمثل تطلعات الشعب والثورة (التي أطاحت بالرئيس عمر البشير)".
وأضاف: "واتفقا على وجوب إصلاح القوات النظامية وإعادة هيكلتها، وهو وأجل ملح لا يمكن استكمال الانتقال الديمقراطي دونه".
وذكر البيان أن الجانبين اتفقا على أهمية العمل المشترك، وأولوية التنسيق بين قوى الثورة لحماية الانتقال المدني الديمقراطي.
والاثنين، قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، إنه "لا حل للوضع الراهن إلا بحل الحكومة الحالية وتوسيع قاعدة مشاركة الأحزاب السياسية بالحكم".
والجمعة، أعلنت الحكومة السودانية، رفضها لتمسك المكون العسكري في السلطة الانتقالية، بجهازي الشرطة والاستخبارات، وفق تصريحات إعلامية لوزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، نشرها عبر صفحته على "فيسبوك".
وفي أغسطس/ آب 2019، وقع كل من المجلس العسكري (المحلول) وقوى "إعلان الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم)، وثيقتي "الإعلان الدستوري" و"الإعلان السياسي"، بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية.
ومنذ نحو 3 أسابيع، يتصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب، في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.
ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.
