23 مايو 2022•تحديث: 24 مايو 2022
وليد عبد الله/ الأناضول
أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة على استمرار الدعم للمسار الدستوري للوصول لحل نهائي للأزمة السياسية وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على أسس دستورية وقانونية صحيحة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع المنفي والمشري، الإثنين، بالعاصمة طرابلس، بحسب بيان للمكتب الاعلامي للمجلس الرئاسي.
ووفق البيان، بحث الطرفان آخر "الملفات السياسية الجارية بالبلاد، وسُبل تجاوز الأزمة الراهنة والخروج بالبلاد من المراحل الانتقالية للوصول إلى الاستقرار الدائم".
وأضاف البيان أن الطرفين ناقشا خلال اللقاء آخر ما توصلت إليه لجنتا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في القاهرة، بشأن المسار الدستوري.
والجمعة، أعلن وفدي مجلسي النواب والدولة المنخرطين في مباحثات ترعاها الأمم المتحدة في العاصمة المصرية القاهرة، توافقهم على 140 مادة من القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات.
ولجنة التوافق الدستوري مشكلة من مجلسي النواب والدولة وعددها 24 عضوا بواقع 12 عضو لكل منهما، وتكونت وفق مبادرة أممية لوضع قاعدة دستورية للانتخابات.
وتأتي اجتماعات اللجنة في ظل تصاعد المخاوف من انزلاق البلاد لحرب أهلية بعد انقسام حصل على خلفية تنصيب مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة بدلا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب.
وتعذر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مزمعة في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، جراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية حول قانون الانتخاب ودور القضاء في العملية الانتخابية.
ويأمل الليبيون أن يساهم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إنهاء صراع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.
