المنفي: شروط أطراف الأزمة الليبية تعرقل عقد الاجتماع الخماسي

معتز ونيس / الأناضول

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الاثنين، إن شروط أطراف النزاع تعرقل عقد الاجتماع الخماسي الذي دعا إليه منذ أشهر المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بهدف حل الأزمة.

جاء ذلك في كلمة له خلال لقائه فعّاليات من "قيادات قبلية" من بلديتي سوق الجمعة والنواحي الأربعة غرب البلاد، وفق منشور للمجلس الرئاسي عبر صفحته في فيسبوك.

ورأى المنفي أنه "لا بد من أن يجلس الليبيون على الطاولة وأن يصلوا إلى توافق حقيقي في جميع جوانب الأزمة، لا يُختصر في خلق حكومة جديدة فقط، بل يجب توحيد المؤسسات وتوحيد الجيش لنصل إلى الانتخابات".

وتطرق إلى اللقاء الخماسي الذي دعا إليه باتيلي لحل الأزمة قائلا: "ذلك اللقاء ننتظره منذ 6 أشهر تقريبا ولم يحدث"، وتساءل: "هل سينتظر الليبيون عامين آخرين لعقده؟".

وكشف المنفي أن "هناك تعثر وعراقيل لعقد اللقاء الخماسي بين الأجسام (الأطراف الليبية) الخمسة بسبب شروط كل طرف من المدعوّين للاجتماع".

ولحل المشكلة، اقترح "عقد مشاورات ثنائية وثلاثية بين المدعوين للاجتماع قبل عقد اللقاء الخماسي"، مؤكدا "إمكانية استبعاد الدول من رعاية تلك المشاورات وعقدها برعاية مؤسسات مثل الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية".

وفي 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، وجّه باتيلي في بيان دعوات إلى الأطراف المؤسسية الرئيسية في ليبيا للمشاركة في اجتماع يُعقد في الفترة المقبلة (لم يحددها) بغية التوصل إلى تسوية سياسية حول القضايا مثار الخلاف السياسي والمرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية.

والمقصود بالأطراف المؤسسية وفق البيان الأممي: المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.

ويأمل الليبيون إجراء الانتخابات لإنهاء نزاعات وانقسامات تتجسد منذ مطلع 2022 في وجود حكومتين إحداهما برئاسة أسامة حماد وكلفها مجلس النواب (شرق) والأخرى مقرها العاصمة طرابلس (غرب) وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.