المنظمات الأهلية الفلسطينية تعلن "المجاعة" بغزة

أيسر العيس/ الأناضول

أعلنت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، الخميس، دخول قطاع غزة في حالة "المجاعة" بعد نفاد مخزون الغذاء والدواء والوقود، مطالبة بتدخل دولي من أجل وقفها.

وقالت الشبكة، في بيان، إن "قطاع غزة دخل مرحلة متقدمة من المجاعة بعد نفاد الأغلبية الساحقة من مخزونات الغذاء والمساعدات الطبية والوقود ومواد النظافة، وتوقف عمل المخابز وكثير من المطابخ المجتمعية".

وطالبت الشبكة، السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة، بإعلان قطاع غزة منطقة مجاعة، وتَحمُّل كافة الأطراف مسؤولياتها تجاه هذه "الكارثة غير المسبوقة".

وفي 2 مارس/ آذار الماضي أغلقت إسرائيل معابر قطاع غزة بوجه جميع الإمدادات الحياتية، ومنعت دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع، ما تسبب بتدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية، وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية محلية.

وفي بيانها، طالبت الشبكة "بتدخل دولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفتح كافة معابر قطاع غزة، وضمان وجود ممرات إنسانية آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية والطواقم الطبية والإغاثية".

وشددت على أن ذلك يأتي "في ظل صمت دولي مخزٍ وتواطؤ مريب، حيث خالفت حكومة الاحتلال الإسرائيلية التزاماتها الدولية كقوة احتلال، بإدخال الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة".

وطالبت الشبكة، بمحاكمة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة "الإبادة الجماعية" و"استخدام التجويع كسلاح حرب".

وأكدت "ضرورة وقف كافة الإمدادات العسكرية للحكومة الإسرائيلية وجيشها، خاصة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ووقف مرور شحنات الأسلحة عبر موانئ ومطارات وأراضي الدول الأخرى".

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 166 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وتشهد غزة هذا التصعيد العسكري المتواصل من قبل الجيش الإسرائيلي، وسط تدهور تام في الوضع الإنساني والصحي مع فرض تل أبيب حصارا مطبقا عليها، متجاهلة كافة المناشدات الدولية لرفعه.

ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وتنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بدء مرحلته الثانية.

وسعى نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، لإطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين بغزة دون تنفيذ التزامات المرحلة الثانية، ولا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من القطاع بشكل كامل.