22 نوفمبر 2020•تحديث: 22 نوفمبر 2020
إسطنبول/الأناضول
أعربت المملكة المتحدة، الأحد، عن قلقها العميق، لاعتقال 3 من قيادات منظمة "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، في العاصمة القاهرة.
جاء ذلك، في بيان نشر على الموقع الالكتروني للحكومة البريطانية، قالت فيه إن "المملكة المتحدة، تشعر بقلق بالغ حيال اعتقال 3 من قيادات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية".
و أشار البيان أن الاعتقال شمل كل من "مدير المبادرة التنفيذي جاسر عبد الرازق، ومديرها الإداري محمد بشير، ومدير وحدة العدالة الجنائية كريم عنارة".
وذكر البيان، بأن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أثار قضية الاعتقالات مع نظيره المصري سامح شكري، ونقلت عنه قوله "نحن على اتصال مستمر مع السلطات المصرية منذ حدوث تلك الاعتقالات، ونعمل مع شركاء في المجتمع الدولي يشاطروننا القلق".
وشدد البيان على أنه "لا بد من السماح لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان؛ بأداء عملهم دون خشية تعرضهم للاعتقال".
وكانت النيابة المصرية وجهت لقيادات "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" الموقوفين اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية (تقصد الإخوان المسلمين)، وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة، واستخدام حساب على الإنترنت في نشر أخبار كاذبة". وقررت حبس الثلاثة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
من جهتها، أعربت كل من الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية والولايات المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأيرلندا، في بيانات منفصلة، عن القلق البالغ من تلك التوقيفات، مطالبين السلطات المصرية بإطلاق سراحهم فورا.
وجاءت هذه التوقيفات بعد أيام من لقاء عقدته المبادرة مع سفراء كل من ألمانيا والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وسويسرا وفرنسا وفنلندا وهولندا والقائمين بأعمال سفراء: كندا والسويد والنرويج، ونائب سفير المملكة المتحدة، وممثلين عن المفوضية الأوروبية في القاهرة.
وتناول اللقاء مناقشة سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر وحول العالم، حسب بيان سابق للمبادرة.
وكانت وزارة الخارجية المصرية، أعلنت السبت، في بيان إنها رصدت "ردود أفعال واستنتاجات مغلوطة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول القبض على عدد من العاملين بالمُبادرة المصرية للحقوق الشخصية".
وأوضحت أن تلك الردود والاستنتاجات "تستبق نتائج التحقيقات التي تُجريها السلطات القضائية المصرية".
