الأناضول

كلف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف بنقل دعوات حضور القمة الخليجية إلى قادة دول المجلس.

وتأتي القمة الخليجية الـ41 المزمع عقدها بالرياض في 5 يناير/كانون الثاني المقبل، وسط أجواء متفائلة بإمكانية أن تشهد توقيعا على اتفاق ينهي الأزمة الخليجية المتواصلة منذ أكثر من 3 أعوام ونصف العام.

وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون، في بيان، السبت، إن الملك سلمان "كلف الأمين العام للمجلس نايف الحجرف بنقل الدعوات إلى قادة دول المجلس للمشاركة في أعمال الدورة الواحد والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وعبر الحجرف، في البيان، عن شكره لقادة دول المجلس "على ما يبذلونه من جهود مخلصة لتعزيز التعاون الخليجي، إيمانا منهم بأواصر الأخوة والمحبة التي تربط مواطني دول مجلس التعاون".

واعتبر أن "انعقاد القمة الواحد والأربعين في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، دليل راسخ على الأهمية البالغة التي يوليها قادة دول المجلس، لتعميق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وخلق آفاق جديدة للمواطن الخليجي على المدى الطويل".

وتتزامن القمة الخليجية مع مرور 50 عاما على تأسيس مجلس التعاون في 25 مايو/أيار 1981، بعضوية 6 دول هي السعودية، قطر، الإمارات، البحرين، الكويت وسلطنة عمان.

وترجح أوساط سياسية عربية ودولية أن تشهد القمة توقيعا بالأحرف الأولى على وثيقة مبادئ لإرساء أسس جديدة لمصالحة قطرية مع دول المقاطعة، أو مع السعودية بمفردها كخطوة أولى.

وفي 4 ديسمبر/كانون أول الجاري، أعلن وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح، عن "مساع حثيثة للتوصل إلى اتفاق نهائي لحل النزاع الخليجي"، بما يضمن وحدة مجلس التعاون لدول الخليج.

ورحبت قطر والسعودية بما أعلنت عنه الكويت آنذاك، مع غموض نسبي في موقف دول المقاطعة الأخرى، الإمارات والبحرين ومصر.

والأربعاء، أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في تصريحات صحفية، عدم وجود أية معوقات على المستوى السياسي أمام حل الأزمة الخليجية، كاشفا أن مناقشات المصالحة الأخيرة كانت مع السعودية فقط، لكن المملكة كانت تمثل بقية أطراف الأزمة.

ومنذ 5 يونيو/حزيران 2017، تفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب وعلاقتها بإيران، فيما تنفي الدوحة اتهامها بالإرهاب، وتعتبره "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".