11 يناير 2022•تحديث: 11 يناير 2022
تونس/يامنة سالمي/الأناضول
دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، سلطات تونس، الثلاثاء، للإفراج الفوري عن نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي الموضوعين قيد الإقامة الجبرية.
وقالت المفوضية، في بيان، إن "التطورات الأخيرة في تونس عمقت انشغالنا بتدهور أوضاع حقوق الإنسان، ويجب على السلطات إما الإطلاق الفوري لسراح نور الدين البحيري وفتحي البلدي، أو توجيه تهم قضائية لهما وتقديمهما للمحاكمة، بشكل يضمن حقوقهما".
وأضافت أن "عملية اعتقال كل من البحيري والبلدي تذكرنا بممارسات لم تحدث منذ أيام (الرئيس الراحل زين العابدين) بن علي، من اختطاف قسري ومحاكمات عشوائية".
وتابعت: "نحن منشغلون بهذا التدهور في تونس، والتوظيف غير النزيه لقوانين مكافحة الإرهاب، وارتفاع أعداد المدنيين الماثلين أمام القضاء العسكري".
ولم يصدر عن السلطات التونسية تعقيب فوري على بيان المفوضية.
وفي 3 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، أن البحيري والبلدي وضعا قيد الإقامة الجبرية لتهم تتعلق بـ"شبهة إرهاب" ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ"طريقة غير قانونية".
والأحد، نقلت السلطات التونسية، البحيري (63 عاما) إلى قسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي "الحبيب بوقطفة" في بنزرت؛ إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام، رفضا لاحتجازه منذ 31 ديسمبر/ كانون أول الماضي.
ورفضت كل من حركة "النهضة" (صاحبة أكبر كتلة برلمانية بـ53 نائبا من أصل 217) وعائلة البحيري وهيئة الدفاع عنه صحة هذا الاتهام، ووصفته بـ"المسيس"، مطالبة بالإفراج الفوري عنه، ومحملةً رئيس البلاد قيس سعيد ووزير الداخلية المسؤولية عن حياته.
وقضية البحيري جاءت في ظل أزمة سياسية تعاني منها تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين فرضت إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، وبينها "النهضة"، هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
