المغرب يحث على تطور العلاقات مع فرنسا "وفق المصالح المتبادلة"

الرباط/ الأناضول

حث المغرب، على تجدد وتطور علاقاته مع فرنسا "وفق المصالح المتبادلة" بين البلدين.

جاء ذلك في كلمة لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الرباط، الاثنين، مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورني.

وقال بوريطة إن العلاقات المغربية الفرنسية "غير عادية ومتفردة، ولا مثيل لها ومتجذرة في التاريخ".

وأوضح أن العلاقة بين الرباط وباريس "قائمة على أساس من المصالح المتبادلة".

وتعد زيارة سيجورني الأولى من نوعها منذ زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، إلى المملكة في ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وقال بوريطة في المؤتمر الصحفي: "نتحدث عن علاقة دولة لدولة، يرعاها ويشرف عليها ويتابعها رئيسا الدولتين".

وزاد: "العلاقة اليوم بين البلدين، في مرحلة التجدد والتطور، التجدد في المضمون والفاعلين وفي المقاربة، لتساير التطورات التي يشهدها العالم".

وأردف بوريطة: "المغرب بفضل الإصلاحات التي قام بها (..) يمنح فرصا مهمة لشركائه، لذلك المملكة هي دائما شريك مطلوب من قبل القوى الكبرى".

من جهته، قال الوزير الفرنسي سيجورني إن باريس "تجدد دعمها الواضح والمستمر للمقترح المغربي حول نزاع إقليم الصحراء".

وزاد: "ندرك أنه (النزاع في إقليم الصحراء) رهان وجودي بالنسبة للمملكة المغربية، وحان الوقت للتقدم، وسأسهر على ذلك شخصيا".

‎ وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا بإقليم الصحراء تحت سيادتها، بينما تدعو جبهة "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.

واقترح وزير الخارجية الفرنسي على نظيره المغربي "إقامة شراكة تمتد لثلاثين عاما، تشمل قطاعات الطاقات المتجددة والتكوين وتطوير فضاءات صناعية حديثة".

ومؤخرا، ظهرت مؤشرات بشأن سعي المغرب وفرنسا إلى تجاوز "التوتر الصامت" بينهما، خاصة بعد انقطاع الزيارات بين مسؤولي البلدين‪.

ففي 19 فبراير/ شباط الجاري، استقبلت قرينة الرئيس الفرنسي بريجيت ماكرون، في مأدبة غداء بقصر الإليزيه، 3 أميرات شقيقات لعاهل المغرب الملك محمد السادس‪.

وعيَّنت الرباط في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سميرة سيطايل، سفيرة جديدة لدى باريس، بعد شغور المنصب لنحو عام، نتيجة التوترات بين البلدين، عقب إعلان فرنسا، قبل أكثر من عامين، تشديد شروط منح تأشيرات الدخول لمواطني المغرب والجزائر وتونس، بدعوى "رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها".