المغرب.. محامون يحتجون بالرباط رفضا لمشروع قانون تنظيم المهنة

الرباط / الأناضول

احتج آلاف المحامين المغاربة، الجمعة، أمام مقر البرلمان في العاصمة الرباط، رفضا لمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة.

وجاءت الوقفة بدعوة من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب مصادقة الحكومة على مشروع القانون، وبالتزامن مع إضراب مهني ينفذه محامون.

ويطالب المحتجون بتعديل أو حذف مواد في المشروع، الذي أثار جدلا واسعا داخل الأوساط المهنية.

وكانت الحكومة أعلنت، في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، مصادقتها على مشروع القانون، مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات أثيرت بشأنه، دون الكشف عن تفاصيل.

ورفع المشاركون لافتات تطالب بإشراك المحامين في صياغة تعديلات القانون، كما رددوا شعارات تدعو إلى سحب المشروع وفتح حوار مهني قبل إحالته إلى البرلمان.

ويرى المحامون أن التعديلات المقترحة تمس "استقلالية القضاء"، وتتعارض مع "الحق في التقاضي والمساواة أمام القانون".

وقال عبد الواحد بيرزوق، عضو هيئة المحامين بمدينة آسفي (غرب)، إن الاحتجاج يهدف إلى "ضمان احترام المبادئ الأساسية المرتبطة باستقلالية وحصانة المهنة".

وتابع بيرزوق أن أي قانون جديد يجب أن يحافظ على المكتسبات القائمة في حال تعذر تطويره بما يخدم المهنيين.

وتابع: "مطالبنا تقرها المواثيق الدولية، وينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وتتواصل الاحتجاجات بالتوازي مع إضراب عن العمل بدأ مطلع الأسبوع الجاري، بعد إضرابات مماثلة نُفذت يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع خلال يناير الماضي.

وفي هذا السياق، قال متحدث الحكومة مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحفي بالرباط في 9 يناير الماضي، إن "المشروع لا يزال في بداية مساره التشريعي"، مؤكدا استعداد الحكومة للحوار مع المحامين حتى استكمال مراحل إقراره.

ويعترض محامون على بنود تمنح صلاحيات منوطة بـ"مجلس هيئة المحامين" لجهات أخرى، معتبرين أن ذلك يمس استقلالية المهنة.

ويُعد "المجلس" الجهاز التنفيذي المنتخب من قبل المحامين، والمسؤول حصرا عن إدارة شؤون المهنة والبت في طلبات التسجيل والتأديب وحماية استقلال الدفاع.

كما يعترض محامون على السماح للأجانب بممارسة المهنة دون التوفر على بعض الشروط الضرورية في البلاد، مثل إمكانية فتح مكاتب دون استشارة نقيب المحامين المغاربة.

أيضا يعترض محامون على تحديد عمر الترشح لمهنة المحاماة بـ40 سنة كحد أقصى، بدل 45 سنة في القانون الحالي.

وعقب مصادقة الحكومة، يُرتقب إحالة المشروع إلى البرلمان بغرفتيه (النواب والمستشارين) للمناقشة والتصويت، قبل نشره في الجريدة الرسمية، دون تحديد موعد لذلك حتى الآن.