المغرب.. متقاعدون يطالبون برفع المعاشات

الرباط/ الأناضول

شارك عشرات الحقوقيين والمتقاعدين المغاربة، الأحد، في وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، للمطالبة برفع المعاشات.

الوقفة، دعت إليها "هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب" (غير حكومية).

ووفق مراسل الأناضول، ردد المشاركون شعارات تطالب بتحسين وضعهم المالي بالنظر إلى ارتفاع كلفة المعيشة.

ومن بين الشعارات: "علاش جينا (لماذا أتينا) واحتجينا، المعيشة غالية علينا"، و"باراكا (كفى) من الهشاشة".

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بإنصاف المتقاعدين، من قبيل: "بالعزم والإلحاح، سنواصل الكفاح"، و"هيئة المتقاعدين المدنيين تندد بالوضع المزري للمتقاعدين، وتطالب بتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية".

ودعا المشاركون إلى إحداث مؤسسة تعنى بشؤونهم، والعمل على تسهيل الخدمات الموجهة لهم.

ولم يصدر (حتى الساعة 15:00 تغ) أي تعليق رسمي من الحكومة بشأن هذه المطالب.

وفي ديسمر/كانون الأول الماضي، أعلنت الحكومة عزمها بدء إصلاح نظام التقاعد مطلع 2025.

وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، في جلسة لمساءلة الحكومة في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان): "حان الوقت لإصلاح نظام التقاعد في المغرب، وسنعلن عن عرض الحكومة الأولي في يناير/كانون الثاني (الجاري)".

وتابعت: "تأخرنا في إقرار الإصلاح بنحو ثلاثة أشهر، لكن الحوار الاجتماعي (يجمع الحكومة والنقابات) مكننا من ضمان ديمومة صناديق التقاعد لسنتين أو ثلاثة، بعد زيادة أجور الموظفين".

وأوضحت الوزيرة أن هناك سيناريوهات للإصلاح الممكن (لم تحددها)، "تراعي مصلحة جميع العمال ومكتسباتهم".

وفي 20 مارس/ آذار الماضي، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بالرباط، جلسة عمل ‏خصصت لتدارس برنامج إصلاح نظام التقاعد الذي تعتزم الحكومة تنزيله، وفق مقاربة مع الشركاء الاجتماعيين (النقابات وأرباب العمل)‪.

وصادق البرلمان في يوليو/ تموز 2016، بالأغلبية على مشروع قانون إصلاح أنظمة التقاعد، يتضمن رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 عاما، فضلا عن زيادة في مساهمات العمال في صندوق معاش التقاعد‪.

وتسبب الإصلاح آنذاك في الكثير من الاحتجاجات من طرف النقابات‪.

وفي مايو/ أيار 2024، حذرت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات (حكومي) زينب العدوي، من تفاقم العجز المالي على مستوى أنظمة التقاعد، وهو ما يشكل تهديدا لتوازناتها المالية.