الرباط / خالد مجدوب / الأناضول

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، السبت، إن ليبيا تحتاج إلى مجلس نواب يسير في اتجاه واحد لإنهاء الانقسامات.

جاء ذلك في كلمة لبوريطة، خلال الجلسة الختامية للاجتماع التشاوري لمجلس النواب الليبي، المنعقد بمدينة طنجة منذ الإثنين.

وتتواصل في المغرب، منذ الإثنين، بحضور أكثر من 120 نائبا ليبيا، أعمال الاجتماع التشاوري الذي يستهدف توحيد مجلس النواب الليبي بشقيه في العاصمة طرابلس (غرب) ومدينة طبرق (شرق).

وقال بوريطة، إن "المرحلة السياسية الراهنة تحتاج لمجلس نواب فيه الوئام ويسير في اتجاه واحد تنتهي فيه الانقسامات الجغرافية والسياسية أو غيرها ويشتغل كجسم واحد لخدمة ليبيا والليبيين".

وأشاد بـ"نجاح هذا الاجتماع التشاوري الذي عرف حضور أزيد من 123 نائبة ونائبا من أعضاء مجلس النواب الليبي".

ووصف بوريطة هذا الحضور بـ"النجاح الكبير لأن المجلس لم يلتئم منذ سنوات".

وتمنى أن "يكون هذا الاجتماع التشاوري نقطة انطلاقة لمجلس نواب يلعب دوره كاملا، خصوصا أن الجميع ينتظر منه أن يلعب الدور المحدد له في الاتفاق السياسي وهو دور مهم في مجال التعيين والتشريع والمراقبة".

وأشاد بمخرجات الاجتماع التشاوري، خاصة الانعقاد المقبل لدورة المجلس فوق الأرض الليبية والتي ستشكل نقطة تحول هامة ولها تأثير كبير في المسار السياسي.

واتفق النواب الليبيون المجتمعون في طنجة المغربية، على عقد جلسة لمجلس النواب بغدامس الليبية، لإقرار كل ما من شأنه إنهاء الانقسام.

جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع التشاوري الذي بدأ الإثنين.

ونص البيان على أن "المقر الدستوري لانعقاد مجلس النواب هو مدينة بنغازي".

كما أفاد بأنه تم "الاتفاق على عقد جلسة التئام مجلس النواب بغدامس (450 كلم جنوب غرب طرابلس) مباشرة حالة العودة لإنهاء كل ما من شأنه إنهاء الانقسام بمجلس النواب".

وأبرز البيان الختامي ضرورة "الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري، وإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن على أن لا تتجاوز العام من تاريخ التئام مجلس النواب".

يشار أن البرلمان الليبي منقسم إلى نواب يجتمعون في طرابلس، يؤيدون الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، ونواب آخرين يجتمعون في مدينة طبرق، يدعمون مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

ويفوق عدد أعضاء المجلس بشقيه طبرق وطرابلس 170، لكن لا يمكن تحديد العدد على وجه الدقة بسبب الوفيات والاستقالات الفردية.

وتعاني ليبيا، منذ سنوات، انقساما في الأجسام التشريعية والتنفيذية، ما نتج عنه نزاع مسلح، أودى بحياة مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.