05 أبريل 2018•تحديث: 05 أبريل 2018
الرباط / محمد الطاهري / الأناضول
حمّل المغرب الأمم المتحدة المسؤولية عن محاولات جبهة "البوليساريو" تغيير الوضع القانوني والتاريخي في المنطقة العازلة بإقليم الصحراء، محذرا من أنه "سيتخذ كافة الإجراءات المطلوبة واللازمة"، ما لم يتحرك المجتمع الدولي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، في العاصمة الرباط اليوم الخميس.
وقال الخلفي إن "البوليساريو" تريد أن تجعل من منطقتي "بير الحلو" و"تيفاريتي" الواقعتين في المنطقة العازلة (شريط على الحدود الشرقية للصحراء تنتشر فيه قوات أممية)، أماكن استقرار دائمة لها، يتم فيهما التعامل الرسمي مثل استقبال السفراء وغيره.
وأشار أن الجبهة مؤخرا "عملت على إنشاء مبانٍ عسكرية، ونقل البنيات الإدارية لما يسمى بالجمهورية الصحراوية المزعومة إلى المنطقة العازلة".
واعتبر أن تحركات البوليساريو في هذا الاتجاه "انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، ومس (مساس) صريح بالوحدة الترابية للمغرب".
وأضاف أن الجدار الذي يحدد المنطقة العازلة شرقي الصحراء، ما هو إلا منظومة دفاعية أمنية، وأن بلاده نقلت بشكل رسمي المسؤولية شرقي الجدار إلى الأمم المتحدة عام 1991، ما يلقي على عاتق الأخيرة مسؤولية ضبط الأوضاع في المنطقة.
وتابع أن الرباط معنية "باتخاذ قرارات حازمة" لضمان عدم حدوث أي تغيير في وضع المنطقة.
وبدأ النزاع حول إقليم الصحراء عام 1975 بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب و"البوليساريو" إلى نزاع مسلح استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.
وأعلنت "البوليساريو" قيام "الجمهورية العربية الصحراوية" في 27 فبراير / شباط 1976 من طرف واحد، اعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها ليست عضوا في الأمم المتحدة.
وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح إقامة حكم ذاتي موسع تحت سيادتها، فيما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي نازحين فارين من الإقليم بعد استعادة المغرب له إثر انتهاء الاحتلال الإسباني.
