20 يونيو 2017•تحديث: 20 يونيو 2017
الرباط/ محمد الطاهري/ الأناضول
أمر قاضي التحقيق المغربي المكلف بقضايا مكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، بإيداع أحد أبرز نشطاء "حراك الريف" السجن على ذمة التحقيق، بتهمة "التحريض والإشادة بتنظيم" لم يورد اسمه.
وتشهد عدد من مدن وقرى منطقة الريف، شمالي المغرب، احتجاجات متواصلة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، للمطالبة بالتنمية ومحاربة الفساد، وذلك إثر وفاة تاجر السمك محسن فكري المنحدر من مدينة إمزورن(شمال)، الذي قتل طحنا داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع مصادرة أسماكه من قبل قوات أمنية.
وأفاد مراسل الأناضول، أن قاضي التحقيق المكلف بقضايا مكافحة الإرهاب، بمقر ملحقة محكمة الاستئناف بسلا قرب العاصمة الرباط، أصدر أمرا بإيداع، المرتضى إعمراشا، السجن المحلي بسلا(4 أيام قابلة للتمديد لمرة واحدة)، بعد الاستماع إليه في إطار التحقيق الأولي.
ووجهت للناشط، الذي اعتقل مؤخرا بمدينة الحسيمة، تهمة "التحريض والإشادة بتنظيم"(لم يذكر اسمه).
وفي وقت سابق اليوم، أحالت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية)، الموقوف "إعمراشا"، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
والخميس الماضي، قالت الحكومة المغربية، إن إجمالي عدد الموقوفين من "حراك الريف"، بلغ 107 أشخاص.
والأربعاء الماضي، أدانت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، 32 معتقلا على خليفة الحراك، وذلك بالحبس سنة ونصف السنة نافذة لـ 25 منهم، بتهم العصيان المسلح ورشق القوة العمومية بالحجارة وإهانة القوة العمومية، والتظاهر بدون تصريح، والتجمهر المسلح في الطرق العمومية، في حين أدانت الباقين بأحكام سجن ما بين شهرين و6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ.
وفي وقت سابق، قال وزير العدل، محمد أوجار، إن حكومة بلاده "تتعامل مع أحداث حراك الريف بنضج ومسؤولية وتعقل ووفقا لمقتضيات القانون".