الرباط / خالد مجدوب / الأناضول
أعلنت وزارة الداخلية المغربية، الإثنين، انطلاق عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية الإلزامية (التجنيد الإجباري) لعام 2019، الذي يطبق لأول مرة بعد إلغائه منذ 11 عامًا.
جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية المغربية، اطلعت الأناضول على نسخة منه.
ودعا وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت الشباب والفتيات ما بين 19 و25 سنة، للتأكد من إدراج أو عدم إدراج أسمائهم ضمن قوائم المدعوين لأداء خدمة التجنيد الإجباري السنة الجارية.
وخلال يناير / كانون الثاني الماضي، دخل قانون "التجنيد الإجباري" (الخدمة العسكرية) حيز التنفيذ في المغرب بعد 11 عامًا من إلغائه.
وقال البيان، إن عملية الإحصاء تبدأ الثلاثاء وتستمر حتى 7 يونيو / حزيران المقبل.
وفي فبراير / شباط الماضي، أمر العاهل المغربي محمد السادس بـ"تجنيد 10 آلاف عنصر خلال السنة الجارية، على أن يتم رفع هذا العدد إلى 15 ألف مجند في السنة المقبلة"، حسب بيان للديوان الملكي.
وفي 20 أغسطس / آب 2018، صدّقت الحكومة في جلسة ترأسها عاهل البلاد الملك محمد السادس، على مشروع قانون "الخدمة العسكرية" (التجنيد الإجباري) بعد إلغائه عام 2007.
ويلزم هذا القانون الشباب والفتيات ممن بلغوا 19 عامًا الالتحاق بالخدمة الإلزامية، ويحدد مدتها بـ 12 شهرًا.
وحدد القانون رواتب شهرية للمستفيدين من التجنيد الإجباري بين 1050 و2100 درهم (نحو 110 و220 دولارًا).
وبدأ المغرب العمل بالـ"التجنيد الإجباري" عام 1966، الذي كان يمتد إلى 18 شهرًا، ولم يكن يستثنى منه سوى الذين يعانون من العجز البدني، أو أصحاب المسؤوليات العائلية، أو طلبة الجامعات.
غير أنه في 2007 قرر الملك محمد السادس إلغاء هذه الخدمة، قبل إعادة العمل بها مرة أخرى.
