الرباط / خالد مجدوب / الأناضول
أعلنت المحكمة الدستورية بالمغرب، الجمعة، أن مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب المعروف باسم "القاسم الانتخابي"، "لا يخالف الدستور".
وفي 6 مارس/ آذار الماضي، أقر مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) مشروع القانون التنظيمي للمجلس، نص على تعديل طريقة حساب "القاسم الانتخابي" الذي يتم على أساسه توزيع المقاعد البرلمانية وبالمجالس البلدية، بعد الاقتراع.
وصدق مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) عليه، في 12 مارس، وبعد نشر القانون في الجريدة الرسمية يدخل حيز التنفيذ، وهو ما لم يتم حتى اليوم.
وقالت المحكمة الدستورية (تنظر في مطابقة القوانين للدستور)، في قرارها الذي اطلعت عليه الأناضول، إن "مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب ليس فيه ما يخالف الدستور".
ووفق التعديل الجديد، سيتم قسمة مجموع الناخبين المسجلين على عدد المقاعد بدل عدد الأصوات الصحيحة.
وأثار "القاسم الانتخابي" جدلا كبيرا، إذ كان حزب العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحكومي) يقترح استمرار اعتماد الطريقة القديمة (قسمة عدد الأصوات الصحيحة على عدد مقاعد الدائرة الانتخابية).
بينما تطالب باقي الأحزاب في المغرب بقسمة مجموع الناخبين المسجلين على عدد المقاعد، وهي الصيغة التي اعتمدتها المحكمة الدستورية.
والشهر الماضي، أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن تعديل "القاسم الانتخابي" يستهدف حظوظ حزبه (العدالة والتنمية) بالانتخابات المقبلة.
ويتوقع إجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية بالمغرب، في أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
