03 أكتوبر 2020•تحديث: 04 أكتوبر 2020
بوزنيقة (المغرب)/ خالد مجدوب/ الأناضول
قال المجلس الأعلى للدولة الليبي وبرلمان طبرق (شرق)، إن الحوار الجاري بالمغرب يتم في أجواء تسودها "روح التفاهم والتوافق حول المعايير الواجب مراعاتها في اختيار شاغلي المناصب السيادية وفق المادة 15 من اتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات".
جاء ذلك في بيان مشترك تلاه إدريس عمران عضو مجلس النواب بطبرق (شرق) خلال مؤتمر صحفي بمدينة بوزنيقة المغربية، عقب انتهاء جلسة من جلسات اليوم الثاني للجولة الثانية من الحوار الليبي.
وأعلن البيان أن "اللقاءات ما تزال مستمرة بغية الوصول إلى توافق كامل بخصوص كل الإجراءات المتعلقة بالمادة 15 من اتفاق الصخيرات (الموقع في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015)".
وتنص المادة 15 في اتفاق الصخيرات على أن مجلس النواب يقوم بالتشاور مع مجلس الدولة خلال 30 يوما (من توقيع الاتفاق) بهدف التوصل إلى توافق حول شاغلي المناصب السيادية.
واحتضن المغرب الجولة الأولى من الحوار الليبي بين 6 و10 سبتمبر/ أيلول الماضي، جمع وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق، الداعم لمليشيا الجنرال الانقلابي المتقاعد خليفة حفتر.
وتوصل طرفا الحوار إلى اتفاق شامل حول آلية تولي المناصب السيادية، واستئناف الجلسات لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه.
وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، أعرب الشهر الماضي، عن "رغبته الصادقة" في تسليم مهامه إلى السلطة التنفيذية القادمة، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على أن تكون لجنة الحوار قد استكملت أعمالها.
ومنذ سنوات يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
ويسود ليبيا، منذ 21 أغسطس/آب الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه مليشيا حفتر من آن إلى آخر.
