01 أكتوبر 2020•تحديث: 02 أكتوبر 2020
أنقرة/ بشرى نور بيلجيتش تشاكماك/ الأناضول
انتقد المعهد الدولي للصحافة، الخميس، استمرار إنكار السعودية للعدالة في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.
يأتي ذلك بمناسبة مرور عامين، على ذكرى مقتل الصحفي بصحيفة "واشنطن بوست" جمال خاشقجي، داخل القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية.
وقالت باربرا تريونفي، المديرة التنفيذية للمعهد، في بيان: "مرت سنتان منذ مقتل جمال خاشقجي، لكن السعودية أخفقت في تحديد أو محاسبة العقل المدبر وراء القتل".
وأضافت: "الأحكام الأخيرة في المحاكمة بالسعودية، استهزاء بالعدالة لا ينبغي للمجتمع الدولي قبولها".
وفي 7 سبتمبر/ أيلول الماضي، خففت المحكمة الجزائية بالرياض أحكام الإعدام، التي صدرت العام الماضي بحق المتهمين، لأحكام بالسجن تصل إلى 20 عاماً.
وقضت المحكمة بصدور حكم بالسجن 20 عاما على 5 مدانين، وأحكام متفاوتة بين 7 و10 سنوات على 3 مدانين آخرين.
وفي السياق ذاته، انتقدت تريونفي الحكومات التي التزمت الصمت حيال جريمة قتل خاشقجي.
وتابعت: "إن حقيقة أن السعودية تمكنت من تفادي أي عواقب حقيقية لهذا الفعل البشع تكشف عن نفاق خطاب حقوق الإنسان من قبل الحكومات التي تواصل فرش البساط الأحمر للمملكة".
وفي وقت سابق، اعتبرت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالاماري، الأحكام القضائية الأخيرة بأنها "محاكاة ساخرة للعدالة" أنقذت المدبرين "رفيعي المستوى".
وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية، في قضية هزت الرأي العام الدولي، مع اتهامات تنفيها الرياض بأن ولي العهد محمد بن سلمان، هو من أصدر أمر اغتياله.
وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتله داخل القنصلية، إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.
وعقب 3 أشهر على الاعتراف بمقتله، بدأت محاكمة المتهمين غير المعروفين إعلاميًا، دون الكشف عن مكان الجثة حتى الآن، مع رفض تدويل القضية.
وفي يوليو/ تموز الماضي، قررت محكمة تركية عقد الجلسة الثانية لمحاكمة قتلة خاشقجي في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بعد الموافقة على لائحة اتهام قدمت شكواها خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي، تطال 20 سعوديا، بتهم بينها التعذيب الوحشي والقتل والتحريض.
