Muhammed Shekh Yusuf
22 أبريل 2016•تحديث: 22 أبريل 2016
جنيف/ محمد شيخ يوسف/الأناضول
قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية، سالم المسلط، إنه "لم تكن هناك جدية من الطرف الآخر (النظام)، وكان قرار الهيئة بالإجماع أن تؤجل هذه المفاوضات، ريثما نرى تغيرًا على الأرض في الأمور الإنسانية".
وأضاف المسلط، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الخميس، من أمام مقر إقامة الوفد بجنيف، "لا يمكن أن نستمر بمفاوضات يماطل فيها النظام، ويمنع دخول المساعدات للمحتاجين".
وكانت المعارضة السورية، قد قررت الإثنين الماضي، "تأجيل" مشاركتها في محادثات جنيف الجارية في سويسرا، بسبب ما وصفته بـ"عدم وجود تقدم في المسار الإنساني، وتعرض الهدنة لخروقات، وعدم إحراز تقدم في ملف المعتقلين، وعدم الاستجابة لجوهر القرار الدولي، وبيان جنيف بتشكيل هيئة حكم انتقالي".
وبيّن المعارض السوري أن "قرار الهيئة واضح حتى رؤية شيء واضح، واللجان المعنية بالأمور التقنية، معنية بتطبيق البنود الإنسانية في القرار 2254 (الخاص بوقف الأعمال العدائية، والسماح بالوصول الإنساني للمحاصرين)، وبالمعتقلين، والمناطق المحاصرة، وخروقات الهدنة، وهناك عدد كافي في جنيف (من المعارضة) والبعض غادر لمتابعة هذه الأمور، واللجان تعمل باجتماعاتها لمتابعة الأمر".
وعن الشروط الواجب توفرها لتعود المعارضة إلى المفاوضات مجددا، قال المسلط "الشروط الحقيقية، هى وجود تغير فعلي على الأرض، في الملفات الإنسانية، والهدنة، والخروقات، والمجازر التي ترتكب من النظام ولم تحظَ بإدانة، وموضوع المعتقلين مهم أيضًا، فلدينا رغبة في رؤيتهم خارج المعتقلات بما فيهم النساء والأطفال، نريد أن نرى الطعام يدخل للأطفال، وهذا ما يدفعنا للحل السياسي".
وشدد على "ضرورة ممارسة روسيا مزيد من الضغوط بشكل جاد على النظام، كونها شريك راعي للسلام، ليكون جادا في العملية السياسية، والوقت الرسمي للمفاوضات هو 27 من الشهر الجاري، ونريد رؤية شي على الأرض، إن كان النظام حريصا على الشعب السوري".
ونفى المعارض، أن تكون هناك ضغوطًا قد مورست عليهم في قراراتهم، مؤكد في ذات السياق أن "قراراتنا تصاغ داخل قاعة الاجتماعات، في الهيئة العليا، وبين الذين يمثلون جميع الشرائح، والقرار بناء على الوضع الداخلي".
من ناحيته، أفاد منذر ماخوس، عضو الهيئة العليا، أن "الهيئة لم تقاطع المفاوضات، بل أجلتها، وكما قال المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، إنها تعليق، وهما مفهومان قريبان من بعضهما البعض، ونحن حريصون على الحل السياسي، وهو أمر استراتيجي بالنسبة لنا".
وشدد بالقول "لا يمكن أن نفاوض والشعب السوري لا تقدم له أية مساعدات، نريد فقط تنفيذ قرارات مجلس الأمن، والسؤال من يضمن تنفيذ النظام لأي اتفاقات قد يتم التوصل لها، اذا لم يلتزم بالقرارات الأممية ؟".
واعتبر ماخوس، أن كلام رئيس وفد النظام، بشار الجعفري، بشأن إيجاد حكومة وطنية موسعة مع المعارضة، بمثابة "رشوات رخيصة للمعارضة، وكأن الشعب انتفض لمناصب، وليس هنا صراع على أراضٍ ومناصب، بل الوصول إلى نظام جديد يقطع نظام الاستبداد، وهذه فضيحة".
وحول التطورات في الحسكة والاشتباكات بين النظام ومنظمة "ب ي د" (الامتداد السوري لمنظمة بي كا كا الإرهابية)، قال العضو الكردي في الوفد التفاوضي، عبد الحكيم بشار "أعتقد أن الاشتباكات مسرحية بين النظام و(ب ي د)، الهدف منها خلق مزيد من المشاكل، لخلق أرضية لصراع كردي عربي".
وتابع "أو أن (ب ي د) تجاوز الخطوط الحمر، والنظام يريد إعادته لهذه الخطوط، وإن كانت المنظمة جادة في محاربة النظام، فليعلن موقفه السياسي بفك ارتباطه عن النظام، وينضم إلى الثورة السورية، وقتها يكون مرحبا به، والوقوف إلى جانبه بطرد النظام".
