19 يوليو 2018•تحديث: 19 يوليو 2018
رام الله / لبابة ذوقان / الأناضول
تحت غطاء القانون، بات من الممكن أن يتعرض الصحفي الفلسطيني للاعتداء المباشر أو الاعتقال خلال تغطيته للأحداث الجارية وتصويره للجنود الإسرائيليين خلال ممارستهم انتهاكات بحق الفلسطينيين.
وصدّق الكنيست الإسرائيلي في يونيو / حزيران الماضي بالقراءة الأولى، على مشروع قانون منع تصوير الجنود خلال أداء المهام العسكرية.
وأقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع مشروع القانون، وحولته إلى الهيئة العامة للكنيست التي صوتت عليه بأغلبية.
وينص مشروع القانون الذي بادر إليه أعضاء كنيست من حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يتزعمه وزير الجيش "أفيغدور ليبرمان"، على فرض عقوبة السجن الفعلي لمدة 5 سنوات على من يخالفه، والسجن 10 سنوات إذا ما اتضح أن الفاعل كان ينوي المس بأمن الدولة.
ويقضي مشروع القانون أيضا بمعاقبة من ينشر أشرطة فيديو أو تسجيلات لجنود الجيش في الشبكات الاجتماعية أو وسائل الإعلام.
من ناحيته، أشار محامي نقابة الصحفيين الفلسطينيين علاء فريجات، أن الهدف الرئيسي من إقرار القانون هو منع الصحفيين والمصورين الفلسطينيين من تغطية الأحداث الجارية.
وأضاف للأناضول: "القانون هو شرعنة لمنع الصحفيين الفلسطينيين من التغطية، كونهم حراس الحقيقة، ومتواجدين في مكان الحدث، ويوثقون ما يجري من انتهاكات إسرائيلية".
وتابع: "القانون وُضع خدمة للاحتلال، وهو إجرام منظم بالقانون، ومخالف لجميع الاتفاقيات الدولية".
وذكر أنه لم يسبق أن تعرض الصحفيون في العالم لمثل هذه القوانين، "حتى بالحروب العالمية كان من حق الصحفيين الوصول إلى مكان الحدث وتصويره وتغطية ما يجري على أرض الواقع".
وبين أنه "لا يوجد أي امتداد لهذا القانون بالقوانين الدولية، لكن إسرائيل بغطرستها تضرب عرض الحائط بكل المواثيق والقوانين الدولية".
ولفت فريجات أن "نقابة الصحفيين خاطبت العديد من المؤسسات الدولية ذات العلاقة، في سبيل العمل والضغط لوقف وإلغاء القانون، وحماية الصحفيين الفلسطينيين".
ومضى بالقول: "الاستهداف الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين ليس جديدا، وقد ضحى عشرات الصحفيين بدمائهم في سبيل نقل الحقيقة للعالم وكشف الجرائم الإسرائيلية".
ورأى فريجات أن إسرائيل "تسعى لجعل الشعب الفلسطيني أعزل من سلاح الصورة والإعلام، وبأن يكون هناك راو واحد للحدث، وهو الراوي الإسرائيلي".
وقال: "القانون يجعل المصور الصحفي أمام الجندي الإسرائيلي كمن يلقي حجرا أو يحمل سلاحا، وبالتالي يمكن أن يكون عرضة لإطلاق النار أو الاعتقال".
وذكر المحامي أن نقابة الصحفيين ستشارك الشهر القادم في اجتماع بالأردن لمؤسسات تعمل في الحقل الإعلامي والقانوني، للعمل على رفع قضايا جنائية ضد مرتكبي جرائم الحرب.
كما أفاد أن الفريق الفلسطيني المشارك سيقدم ملفا بالانتهاكات الإسرائيلية ضد الصحفيين الفلسطينيين، من بينها "قانون منع تصوير الجنود".
المصور الصحفي هشام أبو شقرة، وصف في حديثه للأناضول القرار الإسرائيلي بـ "الجنوني الذي يستهدف الصحفيين الفلسطينيين بشكل مباشر، ويحاول منعهم من تغطية الأحداث الجارية".
وأضاف المصور الحاصل على جوائز دولية على مقاطع فيديو وثّق فيها انتهاكات واعتداءات الجنود الإسرائيليين على الفلسطينيين، "القانون مرفوض بشكل قاطع، ونحن مستمرون بعملنا وتغطيتنا ولن يمنعونا من التصوير تحت غطاء قوانينهم".
في حين أوضح مصور وكالة رويترز عبد الرحيم القوصيني، أن "القرار سيشكل حاجزا وهاجس تخوف عند كل مصور صحفي قبل أن يرفع الكاميرا، بأن ذلك سيشكل خطرا على حياته، وقد يسبب اعتقاله، أو الاعتداء عليه وتحطيم معداته".
وتابع في حديثه للأناضول: "في حال تطبيق القانون وتعميمه على وحدات جيش الاحتلال سيطلق يدهم ويعطيهم هامشا وحرية للاعتداء على الصحفيين، خاصة أن هناك جنودا ساديين وعنيفين ويتمنون أن يكون هناك غطاء قانوني لاعتداءاتهم".
وأشار القوصيني أن مثل هذه القوانين "ستشكل غطاء لأي جريمة، وستعطي الجنود الإسرائيليين الضوء الأخضر للاعتداء على الفلسطينيين لأنه من غير المسموح لأحد أن يصورهم".
وبين أن القانون "غير إنساني سيحرم الضحايا الفلسطينيين أهم سلاح لهم، وهو الصورة وشهادة العيان والدليل في كثير من جرائم الاحتلال الإسرائيلي".
ويأتي القانون عقب ردود فعل غاضبة محليا ودوليا أثارها تسجيل مصور نشر في أبريل / نيسان الماضي، يرصد جنودا إسرائيليين على إحدى التلال المحيطة بقطاع غزة وهم يقنصون متظاهرين فلسطينيين، ويهللون فرحا بعد إصابة أحدهم.
ولم يعرف الوقت الذي التقط فيه المقطع المصور، لكن الجيش الإسرائيلي يقمع منذ 30 مارس / آذار الماضي مسيرات سلمية تخرج قرب الحدود مع قطاع غزة، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين وإنهاء حصار القطاع، وأسفر القمع الإسرائيلي للمسيرات عن استشهاد العشرات وإصابة الآلاف.
وفي مارس / آذار 2016، وثقت كاميرا فيديو جنديا إسرائيليا وهو يعدم شابا فلسطينيا جريحا يدعى عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، وهو ما أثار غضبا وجدلا كبيرين بشأن سلوك جنود الاحتلال تجاه الفلسطينيين.
