11 مايو 2016•تحديث: 12 مايو 2016
زكريا الكمالي/الأناضول
أنهت مشاورات السلام اليمنية المنعقدة في دولة الكويت، اليوم الأربعاء، أسبوعها الثالث، دون تحقيق اختراق هام في جدار الأزمة المتصاعدة منذ أكثر من عام، باستثناء الاتفاق المبدئي على الإفراج عن نصف المعتقلين.
ومنذ انطلاقها في 21 أبريل/نيسان الماضي، بعد تأخر 3 أيام عن موعدها الأصلي بسبب تخلف وفد الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، لم تراوح مشاورات الكويت مكانها، حيث تم تعليق جلساتها لمرات عديدة، بسبب تحفظات من قبل طرفي الأزمة.
وعلى الرغم من "التقدم البطيء" الذي حققته المشاورات بتشكيل 3 لجان تناقش المسارات الأمنية والسياسية والإنسانية (المعتقلين والأسرى)، وتوافق "مبدئي" على إطلاق نصف المعتقلين والأسرى قبيل شهر رمضان، إلا أن مراقبين يرون أن المشاورات كلما حققت خطوة للأمام تتراجع خطوتين إلى الخلف.
ويعتقد مراقبون أن الإنجاز الحقيقي الوحيد الذي حققته المشاورات الحالية، هو حفاظها على استمراريتها لمدة 21 يوما، رغم "حدّة الفروقات" واتساع الهوة بين طرفي الصراع اليمني، والذي تسبب في انسداد الأفق نحو أي تقدم حقيقي.
وعلى عكس جولتي المشاورات السابقتين اللتين رعتهما الأمم المتحدة بسويسرا في مدينتي جنيف منتصف يوليو/تموز الماضي، وبيال منتصف ديسمبر/كانون أول الماضي، وتم إعلان فشلهما بعد 7 أيام من الانطلاق، تركت الأمم المتحدة الجولة الثالثة في الكويت مفتوحة المدى.
وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مرارا، "أن حرباً دارت لأكثر من عام لن تُحلّ في يومين أو ثلاث".
وظل تثبيت وقف إطلاق النار، حجر عثرة أمام أي تقدم لمناقشة جدول الأعمال، حتى تم تجاوزه بوساطات كويتية، تلاها إعلان المبعوث الأممي "تحييد المشاورات السياسية عن العمليات العسكرية"، لكن اشتراط وفد "الحوثي - صالح" تشكيل "حكومة توافقية"، يكونون شركاء رئيسيين فيها، أعاد الأوضاع إلى مربع الصفر، قبل محاولة إحيائها.
وبحسب أحد المراقبين القريب من أروقة المشاورات حيث يعمل صحفياً، فإنها حتى الآن "تدور في حلقه مفرغة"، كونها تتم "بطريقة عبثيه مع طرف غير مسؤول (في إشارة للحوثيين)"، حسب وصفه، وأنه "كلما تم الاتفاق على شيء ضمن الإطار العام وجدول الأعمال نعود إلى نقطة الصفر".
ويقول الصحفي اليمني رشاد الشرعبي الذي يعمل لدى وسائل إعلام محلية، للأناضول: "هناك مرجعيات حدّدها المبعوث الأممي وخاصة النقاط الخمس الوارده في قرار مجلس الأمن 2216، لكن وفد الحوثيين وصالح، يريد الانقلاب عليها كشأن الشرعيه في اليمن".
وتنص النقاط الخمس بالترتيب على: انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.
نبيل الشرجبي، أستاذ علم إدارة الأزمات في جامعة الحديدة اليمنية الحكومية، يرى أن مشاورات الكويت "ستعلن فشلها وبصورة واضحة خلال الأيام القادمة، وذلك بانسحاب أحد الأطراف، جراء الانسداد الحاصل"، دون تحديد الطرف الذي سينسحب.
ويضف الشرجبي للأناضول "الاتفاقات التي أبرمتها لجنة المعتقلين لا تعتبر اختراقاً في جدار الأزمة كما يتم تصويره، هذا لن يحل الأزمة اليمنية".
ويتابع: "ربما يلجأ الحوثيون إلى مزيد من الاعتقالات لخصومهم خلال الأيام القادمة، وقد يكون المعتقلين الجدد هم من سيتم تبادلهم، وخصوصا بعد اكتشافهم أن الاعتقال ورقة رابحة في المفاوضات".
ويعتقد الشرجبي أن مشاورات الكويت، ورغم كل الدعم الإقليمي والدولي لها، لن تتمكن من إحراز "نتائج ملموسة"، نظراً لحجم و طبيعة المشاكل التي تناقشها.
ويتوقع أن يضغط المجتمع الدولي على الحكومة الشرعية لتقديم "تنازلات جذرية" للحوثيين من أجل وقف الحرب، أو إعطاء الحسم العسكري "أولوية قصوى"، وهذا الأمر قد يجعل الحوثيين وحزب صالح من يقدمون تنازلات.
وبحسب مصادر تفاوضية يمنية تحدثت للأناضول، مفضلة عدم نشر اسمها، فإن الضغوط الكويتية، على أرفع المستويات، هي من حالت دون انهيار المشاورات اليمنية حتى اللحظة، رغم اتساع الهوة بين الطرفين، وعدم وجود أي نقاط التقاء.
ويقول مصدر حكومي تفاوضي للأناضول: "عملياً، لم يتم تحقيق شيء حتى اللحظة، الكويت جنّدت كل دبلوماسييها من أجل نجاح المشاورات".
ويمضي في حديثه قائلا: "كلما اعتقدنا والمجتمع الدولي أن هناك انفراجة قد حصلت، نُفاجئ أن الأمور قد عادت إلى مربع الصفر، بسبب إصرار وفد (الحوثي ـصالح) على مناقشة الملف السياسي في المقام الأول، وربط عمل اللجان الثلاث بتشكيل حكومة توافق، وهذا لا يمكن أن يحدث قبل تسليم السلاح".
وخلافا لما هو ظاهر في العلن، تؤكد مصادر تفاوضية للأناضول، أن نقطة الخلاف الجوهرية التي حالت دون إحراز أي تقدم في جدول أعمال المشاورات، هي "شرعية" الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته.
ووفقا للمصادر، يشترط وفد الحوثيون وصالح، تشكيل مجلس رئاسي انتقالي جديد يقود البلاد، و"إزاحة" هادي، وتشكيل حكومة توافقية جديدة يكونون شركاء فيها، بدلا عن حكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وإلا فإنهم لن يتقدمون بأي خطوة ايجابية.
وتؤكد المصادر أن وفد الحكومة يتمسك بتسليم السلاح وانسحاب الحوثيين وحلفائهم، من المدن واستعادة الدولة، كشرط أولي، يعقبها الانتقال للمسار السياسي، و"توسيع" الحكومة الحالية، حتى يشارك فيها الحوثيين وحزب صالح، على أن تتولى الحكومة الموسعة، بوجود الرئيس هادي، الفترة الانتقالية حتى تعديل الدستور واجراء انتخابات رئاسية جديدة.
ويرى الباحث "الشرجبي"، أن قبول الحكومة بالتخلي عن "شرعية الرئيس"، معناه أن الحوثيين قد كسبوا جولة التفاوض 100%، ومشاركتهم في مجلس رئاسي وحكومة توافقية، سيجعلهم ينفذون النقاط الواردة في القرار 2216 بحسب رغباتهم، فهم السلطة.
ويضيف: "هذه النقطة التي نشبت بسببها الحرب، عندما كان المبعوث الأممي السابق جمال بن عمر يناقش تشكيل مجلس رئاسي بدلا عن هادي، أنا استبعد أن توافق الحكومة وحتى دول الخليج على مطالب كهذه، خصوصا وأن المجتمع الدولي يتخوف من استنساخ تجربة حزب الله، وتظهر حركة حوثية تبتلع الدولة بشكل قانوني".
وفي مؤشر على فشل مرتقب، عقد المجلس السياسي للحوثيين، اليوم الأربعاء، اجتماعا في العاصمة صنعاء مع أحزاب موالية لهم، برئاسة "صالح الصماد"، وهو ثاني أرفع القيادات في الجماعة بعد زعيمها، عبدالملك الحوثي.
وقالت وكالة "سبأ"، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إن اللقاء ناقش "تنسيق المواقف" بما يتناسب مع تطور الأحداث و"وضع رؤية خاصة" لمواكبة تطورات المشاورات السياسية في الكويت والترتيب للعملية السياسية، في حال فشل المشاورات.
ورجّحت مصادر يمنية للأناضول، أن يتم إنهاء مشاورات الكويت خلال الأيام القادمة بعد الاتفاق مبدئياً على "مبادئ عامة" لحل الأزمة اليمنية، يتم تنفيذها كليا في جلسة مشاورات لاحقة، قد يكون موقعها العاصمة السعودية الرياض.
