21 أبريل 2018•تحديث: 21 أبريل 2018
الخرطوم/ نازك شمام/ الأناضول
أكد البنك المركزي السوداني، السبت، التزامه بسداد مستحقات وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية من مرتبات وإيجارات، وتوفير كافة الاحتياجات "رغم شح موارد النقد الأجنبي".
وأعلن الناطق الرسمي باسم البنك، سامي عبدالحفيظ، سداد مستحقات وزارة الخارجية السودانية بنسبة 92 بالمائة خلال العام الماضي، بحسب بيان اطلعت عليه الأناضول.
وأول أمس الخميس، استنجد وزير الخارجية المقال إبراهيم غندور، بالبرلمان السوداني، للتدخل من أجل حل أزمة رواتب الدبلوماسين السودانيين في الخارج، والتي وصلت متأخراتها إلى 30 مليون دولار أمريكي.
وأعلن المسؤول بالمركزي "تعهد البنك بسداد متبقي الاستحقاقات، قبل انتهاء الثلث الأول من العام الجاري".
وأكد عبدالحفيظ التزام المركزي تجاه كل الوزارات والمؤسسات الحكومية بتوفير احتياجاتها ومستحقاتها من النقد الأجنبي للأغراض المختلفة.
ولفت أن "البنك يستشعر دور وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية والعاملين بها في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني، باستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتمكين العلاقات مع المؤسسات الماليه الإقليمية والدولية".
وأصدر الرئيس السوداني عمر البشير،الخميس، قرارا بإعفاء وزير الخارجية إبراهيم غندور، عقب حديثه بالبرلمان، شكا فيه من تقاعس البنك المركزي عن سداد مرتبات الدبلوماسيين، ودفع مستحقات إيجارات البغثات الدبلوماسية لقرابة 7 أشهر.
ويعاني السودان من أزمة خانقة في النقد الأجنبي أدت لإصدار الحكومة السودانية عددا من القرارات؛ من بينها منع تداول العملات الأجنبية بالاسواق الموازية وتحجيم الكتلة النقدية وترشيد الواردات.
ويشتكي البلد الإفريقي ضعف انسياب التحويلات المصرفية بين بنوكه ونظيرتها العالمية، رغم رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن البلاد، في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2017.
ويعاني أيضا شحا في النقد الأجنبي بعد انفصال جنوب السودان في 2011، وفقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية التي تقدر بـ80 بالمائة من موارد النقد الأجنبي.
