08 يناير 2018•تحديث: 08 يناير 2018
عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول
أعلنت دائرة المخابرات الأردنية أنها أحبطت مُخططاً إرهابياً، حاول استهداف الأمن الوطني، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
جاء ذلك وفق ما أوردته الوكالة الأردنية الرسمية "بترا"، اليوم الإثنين.
وبحسب المصدر ذاته، فإن "دائرة المخابرات العامة أحبطت بعد عمليات متابعة استخبارية حثيثة ودقيقة مخططاً إرهابياً وتخريبيا كبيراً، وبجهد استباقي خططت له خلية إرهابية مؤيدة لتنظيم داعش خلال نوفمبر 2017".
وتابعت "خططت عناصر الخلية لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية وبشكل متزامن بهدف زعزعة الأمن الوطني وإثارة الفوضى والرعب لدى المواطنين".
ولفتت إلى أن عمليات المتابعة الاستخبارية المبكرة، أسفرت "عن اعتقال 17 عنصرا متورطا بهذه العمليات وضبط الأسلحة والمواد التي كان من المقرر استخدامها لتنفيذ هذا المخطط الإجرامي".
وفي خبر محدث، أوضحت "بترا"، أن التحقيقات مع عناصر الخلية كشفت أنها أعدت خططاً متكاملة لتنفيذ عملياتها، وقامت بإجراء عمليات استطلاع ومعاينة لتلك الأهداف، ووضع آلية لتنفيذ تلك العمليات.
واستدركت "ومن أهم أهداف الخلية مراكز أمنية وعسكرية، ومراكز تجارية، ومحطات إعلامية، ورجال دين معتدلين".
وأردفت "خططت عناصر الخلية لتأمين الدعم المالي لتنفيذ مخططاتهم لشراء الأسلحة الرشاشة من خلال تنفيذ عمليات سطو على عدد من البنوك في مدينتي الرصيفة والزرقاء (وسط)، وسرقة عدد من المركبات بهدف بيعها للحصول على التمويل والدعم المالي لتنفيذ المخططات، كما خططت عناصر الخلية لتصنيع متفجرات باستخدام مواد أولية متوفرة بالأسواق".
وبيّنت بأنه "جرى تحويل كافة عناصر الخلية إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة، والذي باشر بالتحقيق معهم".
وأوضحت بأنه "أُسند لهم (عناصر الخلية) تهم المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، الترويج لأفكار جماعة إرهابية، والتدخل للقيام بأعمال إرهابية، وبيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، وتقديم أموال للقيام بعمل إرهابي، وحيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية".
وأضافت أنه سيتم إحالة عناصر الخلية إلى "محكمة أمن الدولة حال انتهاء المدعي العام من إجراءات التحقيق".
