03 مايو 2017•تحديث: 03 مايو 2017
الكويت/ محمد عبدالغفار / الأناضول
رفضت المحكمة الدستورية في الكويت، اليوم الأربعاء، جميع الطعون على الانتخابات التشريعية الأخيرة، ما عدا طعن متعلق بنائب واحد قضت بإبطال عضويته.
وتقدم مرشحون سابقون بـ52 طعناً أمام المحكمة بعد الانتخابات التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعضها طالب ببطلان الانتخابات، وبعضها طالب بعودة المجلس المنحل السابق لبطلان مرسومه، و أكثرها زعم عدم سلامة جمع النتائج من اللجان، مما أدى إلى وقوع أخطاء في إعلانها.
وقررت المحكمة في جلسة علنية اليوم رفض جميع الطعون التي كان غالبيتها يهدف إلى إبطال المجلس الحالي، فيما قبلت طعنا واحد على عضوية مرزوق الخليفة، إذ قضت بإبطال عضويته، وإعلان فوز المرشح فراج العربيد بها.
ومرزوق الخليفة هو أحد النواب المشاركين في تقديم استجواب رئيس الوزراء الكويتي المقرر مناقشته في 10 مايو/أيار الجاري.
وبخروج النائب الخليفة ينخفض عدد نواب المعارضة وتتقلص قدرتها على التأثير السياسي نسبيا، لكونها لا تملك العدد الكافي لإجازة التشريعات، التي تعتلي سلم أولوياتها، لكنها تستطيع الضغط على الحكومة من خلال الاستجوابات.
وكانت المحكمة قررت في فبراير/ شباط الماضي حجز الطعون الانتخابية كافة المقدمة من قبل عد من الطاعنين في نتائج انتخابات مجلس الأمة 2016 بالدوائر الانتخابية الخمس الى جلسة اليوم الأربعاء للنطق بالحكم.
وقد أعلنت المحكمة الدستورية في الرابع من يناير/كانون الأول الماضي عرض الكشوف الواردة من وزارة الداخلية بشأن انتخابات مجلس الأمة 2016 ومحاضر الفرز ومحاضر الفرز التجميعي الواردة من مجلس الأمة اعتبارا من الخامس من الشهر المذكور ولمدة أسبوعين للطاعنين.
وتبين بموجبها حصول العربيد على المركز التاسع بعدد أصوات 2899 صوتاً بدلاً من المعلن عنها 2799 صوتاً بفارق 100 صوت.وحصل
النائب الحالي سعود الشويعر على المركز العاشر بعدد اصوات 2897 صوتاً، وحصل النائب مرزوق الخليفة الذي خرج اليوم على المركز الحادي عشر بعدد اصوات 2874 صوتاً.
وجرت انتخابات مجلس الأمة في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وأسفرت عن فوز 50 عضوا يمثلون الدوائر الانتخابية الخمس بواقع عشرة لكل دائرة انتخابية.
