"المحكمة الاتحادية" العراقية تنظر بدستورية جلستين للبرلمان عقدتا الشهر الماضي

بغداد/عارف يوسف إبراهيم صالح/الأناضول

بدأت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق (أعلى هيئة قضائية في البلاد)، صباح اليوم الأربعاء، النظر بدعاوى طعن في دستورية جلستين لمجلس النواب عقدتا، الشهر الماضي، أثارتا جدلًا حول شرعيتهما.

وذكر المتحدث باسم السلطة القضائية العراقية، عبد الستار البيرقدار، في بيان وصل "الأناضول" نسخة منه، أن "المحكمة الاتحادية بدأت بالنظر في دعاوى الطعن التي قدمها نواب عراقيون بشأن دستورية جلستين للبرلمان، أثير جدل بشأن شرعيتهما، الشهر الماضي".

وأضاف، أن "المحكمة الاتحادية قررت توحيد دعاوى الطعن بدستورية الجلستين، اختصاراً للوقت والجهد، ومراعاة للظرف الذي يمر به البلد".

ونظم نحو 100 نائب، كانوا معتصمين الشهر الماضي، داخل البرلمان العراقي احتجاجا على "المحاصصة" بين الأحزاب السياسية في تشكيلة حكومية قدمها رئيس الوزراء، حيدر العبادي، جلسة برلمانية أقالوا فيها رئيس البرلمان سليم الجبوري، وصوتوا على تعيين رئيس مؤقت للمجلس.

وبعد ذلك بأيام عقدت جلسة للبرلمان برئاسة الجبوري، وحضرها "العبادي"، وصوت البرلمان خلالها على منح الثقة لخمسة مرشحين لشغل وزارات في الحكومة الجديدة.

وقدم نواب من الجانبين طعونا على الجلستين، حيث يرى كل طرف بطلان جلسة الطرف الآخر.

وقررت رئاسة البرلمان، أمس الثلاثاء، عقد جلسة لمجلس النواب، الأسبوع المقبل، في مسعى لإنهاء حالة الجمود السياسي للبرلمان، الذي لم يجتمع سوى مرتين منذ آذار/ مارس الماضي.

ويتخوف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، من أن تنعكس الأزمة السياسية في البلاد سلبا على الحرب، التي تخوضها بغداد، ضد تنظيم "داعش" منذ نحو عامين.