بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول

أفاد المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا في العراق إياس الساموك، اليوم الأحد، أن المحكمة صادقت على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو / أيار الماضي لتصبح قطعية.

وقال الساموك في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا صادقت، خلال جلسة بحضور كامل أعضائها، على النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب العراقي (البرلمان)".

وأضاف أن "المصادقة جاءت بعد تدقيق كل الأسماء الواردة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاعتراضات على بعض منها".

وبذلك، باتت النتائج قطعية بعد أشهر من الجدل الواسع بشأن مزاعم وجود عمليات تزوير رافقت الانتخابات التي جرت في 12 مايو الماضي.

وأعادت مفوضية الانتخابات فرز الأصوات يدويا لصناديق الاقتراع التي بها مزاعم تزوير، إلا أنه لم يفض إلى تغيير في تسلسل الكتل الفائزة.

وأسفرت النتائج عن حصول "تحالف الفتح" على مقعد إضافي على حساب "تحالف بغداد"، بينما ظلت بقية النتائج كما هي، وترتيب الكتل كما أعلن مسبقا.

وتصدر تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نتائح الانتخابات بـ 54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف "الفتح" الذي يضم أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي" بزعامة هادي العامري بـ 48 مقعدا.

وبعدهما حل ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، بـ 42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف "دولة القانون"، بزعامة نوري المالكي، على 26 مقعدا.

ومن المنتظر أن يدعو رئيس الجمهورية البرلمان الجديد للانعقاد خلال 15 يوما من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج، حيث سينتخب النواب الجدد رئيسا للبرلمان، ونائبين له بالأغلبية المطلقة في الجلسة الأولى.

كما سيتولى البرلمان انتخاب رئيس جديد للجمهورية بأغلبية ثلثي النواب خلال 30 يوما من انعقاد الجلسة الأولى، ثم يكلف الرئيس الجديد مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة.

ويكون أمام رئيس الوزراء المكلف 30 يوما لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان للموافقة عليها.