المجموعة العربية بالأمم المتحدة ترفض تهجير الفلسطينيين وغلق الأونروا

إبراهيم الخازن/ الأناضول

أعلنت المجموعة العربية في الأمم المتحدة، الثلاثاء، رفض تهجير الفلسطينيين، ومنع إسرائيل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من عملها بالأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك في بيان ألقاه مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أسامة عبد الخالق في نيويورك، بالنيابة عن المجموعة العربية في جلسة لمجلس الأمن بشأن الأونروا.

وأشارت المجموعة إلى "التمسك بثوابت الموقف العربي، ودعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق على أرضه وفي وطنه".

وشددت المجموعة العربية، بحسب عبد الخالق، على "رفضها التام لأي مساس بحقوقه غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأراضي، أو أخلاء أراضي فلسطين من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء بشكل مؤقت أو طويل الأجل".

وطالبت "المجتمع الدولي بإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، حتى يضمنوا حق العودة وفق قرارات الشرعية الدولية، وتنفيذ حل الدولتين".

والسبت، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نقل فلسطينيي قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، متذرعا بـ"عدم وجود أماكن صالحة للسكن في قطاع غزة"، الذي أبادته إسرائيل طوال أكثر من 15 شهرا.

وتوالت ردود فعل مصرية رسمية أكدت بشكل عام على رفض قاطع لتهجير الفلسطينيين لبلادهم، إلى جانب رفض أردني رسمي، وكذلك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

في السياق، أوضحت المجموعة العربية أن "تشريعات الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بشأن غلق مقرات الأونروا في القدس، تُعد مخالفة صريحة لالتزامات إسرائيل وفق ميثاق الأمم المتحدة".

وحذرت من "الاعتداء على المنظمة الأممية وتدمير مبانيها"، مضيفة أن "منع إسرائيل عمل الأونروا سيكون بداية النهاية للأمم المتحدة والعمل متعدد الأطراف".

كما طالبت المجموعة العربية "بتوفير الدعم المالي والقانوني والسياسي اللازم لاستمرار عمل الأونروا وأداء مهامها وخدماتها لنحو 6 ملايين فلسطيني".

وبحلول نهاية يناير/ كانون الثاني الجاري، تدخل حيز التنفيذ قوانين حظر إسرائيل عمل الأونروا التي تقدم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في 5 مناطق هي: الأردن وسوريا ولبنان وقطاع غزة والضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية).

وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، صدّق الكنيست نهائيا وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها.